أفاد مسؤولون مطلعون على مسودة البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية الحاكم، بأن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يعتزم تعيين نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق محمد شيمشك لقيادة الملف الاقتصادي عقب الانتخابات.

وقال أربعة مسؤولين مطلعين على مسودة البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية، لوكالة رويترز، إن الحزب يخطط للعودة إلى المبادئ الاقتصادية وسياسات اقتصاد السوق الحر كما كان عند تسلمهم الحكم في سنواتهم الأولى.

وصرح المسؤولون، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لتعيين نائب رئيس الوزراء ووزير المالية السابق محمد شيمشك لقيادة الاقتصاد، حيث أشارت الوكالة إلى أن شيمشك يعد اسماً محترماً للغاية في الأوساط المالية الدولية.

وذكر المسؤولون أن المسودة الجديدة لن تشير إلى “نموذج الاقتصاد الجديد” الذي اتبعه حزب العدالة والتنمية في الفترة الأخيرة، بل سيتضمن العودة إلى السياسات الأكثر تقليدية (المقبولة عموماً) التي اتبعها الحزب في الماضي.

وفسّر المسؤول الحكومي النهج الاقتصادي في مشروع القانون على أنه “مشابه جداً للبرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية عام 2002، وهذا يعني أن حزب العدالة والتنمية يعود إلى جوهره” مشيراً إلى أن العمل على المسودة شارف على الانتهاء.

وأكد المسؤول على أن الإعلان يعطي الأولوية قواعد وممارسات اقتصاد السوق الحر بما يتماشى مع الممارسات في الاقتصادات العالمية، وأنه “لا يوجد مؤشر على ممارسات غير سوقية”.

وقال مدير أبحاث دول الأسواق الناشئة لدى شركة “تي سي دبليو” لإدارة الأصول في لوس أنجليس، بليز أنتين، إن المستثمرين “سيرحبون بالعودة إلى السياسة الاقتصادية التقليدية”.

وأضاف: “لكن المستثمرين الأجانب سيتعاملون على الأرجح مع هذه الأنباء بحذر شديد (…) نظراً لمرات التضليل الكثيرة السابقة من السلطات التركية، والشكوك المعلنة للرئيس أردوغان نفسه في السياسة النقدية التقليدية، والسياسات الاقتصادية الموجهة للسوق بشكل عام”.

وقال مسؤول كبير في حزب العدالة والتنمية إن البرنامج لم يشر إلى النموذج الجديد للاقتصاد، لكنه شدّد على المبادئ التي دعا إليها الحزب في السابق، مثل مكافحة التضخم والمحاسبة في القطاع العام والشفافية في المناقصات.

وأردف قائلاً إنّه لا بد من موافقة أردوغان النهائية على البرنامج، وإنّه لم يبد أي رأي مخالف حتى الآن.

وأضاف المسؤول أن “كل تركيا تعرف نهج شيمشك ونجاحه. إذا تولى المنصب، فلا مفر من تغيير جذري في السياسات الاقتصادية والبيروقراطية، وسيعمل أعضاء مجلس الوزراء معه في وئام”.

وقال مصدر مطلع آخر، إنه بالإضافة إلى حزب العدالة والتنمية، تريد ثلاثة أحزاب من تحالف المعارضة الرئيسي العمل مع شيمشك.

وفي عام 2012، حين شارك شيمشك بنشاط في إدارة الاقتصاد، بلغت حصة الأجانب في سوق السندات المقومة بالليرة ذروتها، إذ وصلت إلى حوالي 25 بالمائة. وتظهر بيانات الخزانة أنها استقرت عند 0.8 بالمائة في نهاية يناير/ كانون الثاني. وظل شيمشك نائباً لرئيس الوزراء حتى عام 2018.

وقالت أربعة مصادر بارزة في تحالف المعارضة لوكالة “رويترز”، في وقت سابق، إنّ التحالف يعتزم تعيين نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان نائباً للرئيس للشؤون الاقتصادية إذا فاز في الانتخابات الرئاسية.