أظهرت بيانات مؤسسة “ستاندرد آند بورز غلوبال”، الأحد، ارتفاع قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية -الذي يرصد أداء القطاع الخاص غير النفطي- في فبراير/شباط الماضي، عند أعلى مستوى في قرابة 8 سنوات.

وأوضحت المؤسسة وفق تقرير مشترك مع بنك الرياض، أن قراءة مؤشر مديري المشتريات في السعودية ارتفعت إلى 59.8 نقطة في الشهر الماضي، من 58.2 نقطة مسجلة في يناير/كانون ثاني السابق.

وتدل قراءات المؤشر فوق المستوى المحايد (50 نقطة) إلى النمو، بينما القراءة أدناه تشير إلى الانكماش.

وأشارت القراءة إلى أسرع نمو في أعمال القطاع الخاص غير المنتج للنفط منذ شهر مارس/آذار 2015.

وحسب التقرير، أفادت الشركات بوجود زيادة كبيرة في الطلب مرتبطة بتحسن الظروف الاقتصادية.

كما سجلت الشركات تحسنًا أسرع في الإنتاج والتوظيف والشراء، وظل مستوى التفاؤل بشأن العام المقبل قويا.

ومع ذلك، كان للتحسن القوي في الطلب تأثير إضافي في زيادة الضغوط التضخمية.

وأشارت الشركات السعودية إلى أن المشاريع الجديدة وزيادة أعداد العملاء وبعض العروض الترويجية للأسعار قد ساعدت في زيادة المبيعات.

كما زادت طلبات التصدير بوتيرة حادة ومتسارعة؛ وارتفع إجمالي الطلبات الجديدة إلى أقصى حد منذ شهر سبتمبر/أيلول 2014.

ودفع النمو القوي في الطلبات الجديدة الشركات إلى تحقيق تقدم قوي في الإنتاج، حيث ارتفع إلى أعلى مستوى في سبع سنوات ونصف، حسب التقرير.

وكانت توقعات النشاط على مدى الأشهر الـ12 المقبلة قوية أيضا، رغم انخفاضها عن مستوى شهر يناير/كانون ثان الأعلى في عامين، إلا أنها ظلت أعلى من المتوسط المسجل في عام 2022.

وارتفعت أعداد الوظائف بثاني أسرع معدل خلال خمس سنوات، حيث علقت شركات كثيرة على الجهود المبذولة لملء الوظائف الشاغرة من أجل تلبية الطلب في المستقبل.

ويستند مؤشر مديري المشتريات، على خمس ركائز رئيسة، هي الطلبيات الجديدة ومستويات المخزون والإنتاج وحجم تسليم المُوردين، وبيئة التوظيف والعمل.