شارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رؤيته لشراكة متجددة مع أفريقيا تقف فيها القارة مع فرنسا على قدم المساواة، وذلك بينما اختتم جولة سعى فيها إلى تبديد صورة فرنسا كقوة استعمارية سابقة متعجرفة لكنه أقر بسعي بلاده للتمتع بنفوذ هناك مستقبلا.

وأجرى ماكرون محادثات (السبت 4-3-2023) مع الرئيس فيليكس تشيسيكيدي في عاصمة جمهورية الكونجو الديمقراطية التي شهدت خلال الأيام الماضية عدة احتجاجات على نطاق صغير في علامة على تزايد المشاعر المعادية لفرنسا في بعض أنحاء أفريقيا.

وفي مؤتمر صحفي مشترك، أقر ماكرون بأن فرنسا من بين القوى الأجنبية التي تتنافس على النفوذ في أفريقيا، لكنه قال إنه ملتزم بالعمل مع الدول على قدم المساواة.

وأضاف “نريد أن نكون شركاء على المدى الطويل… أفريقيا مسرح للمنافسة. يجب أن يتم ذلك في إطار عادل… لدينا دور نلعبه، لا أكثر ولا أقل”.

هذه الجولة هي الزيارة الثامنة عشرة لماكرون إلى أفريقيا كرئيس، وتأتي في أعقاب سلسلة من الجولات الأفريقية لمسؤولين أميركيين وروس وصينيين رفيعي المستوى سعوا إلى توثيق العلاقات.

وعانت فرنسا في الآونة الأخيرة من انهيار فوضوي في العلاقات مع بعض مستعمراتها السابقة في غرب أفريقيا، وتعكس زياراته الأولى إلى الكونجو والجابون وأنجولا وجمهورية الكونجو خلال الأيام الماضية رغبة ماكرون في طي هذه الصفحة.

وحدد ماكرون يوم الاثنين سياسة فرنسا الجديدة تجاه أفريقيا، قائلا إن القواعد العسكرية ستدار بشكل مشترك مع الدول المضيفة وستتم متابعة المصالح التجارية وغيرها باحترام وتواضع.

ورحب تشيسيكيدي بالنهج الجديد، وقال إن فرنسا بحاجة إلى الاستماع إلى ما يريده الأفارقة إذا كانت تأمل في التنافس مع الشركاء المحتملين الآخرين للقارة.

وتجنب ماكرون في أغلب الأحوال الحديث عن السياسة خلال الأيام الماضية، وأعلن مساعدات إنسانية فرنسية لشرق الكونجو ودعما لقطاعي الزراعة والغابات.

ولم تكن هناك مؤشرات قوية على معارضة جولة الرئيس الفرنسي باستثناء الكونجو، حيث أثارت تصورات وجود دعم فرنسي لرواندا المجاورة مشاعر معادية للفرنسيين في الوقت الذي تواجه فيه المناطق الشرقية في البلاد هجوما من حركة 23 مارس المتمردة التي تتهم الكونجو رواندا بدعمها. وتنفي رواندا ذلك.

وفشلت عملية سلام جاءت بوساطة قوى في المنطقة في نوفمبر تشرين الثاني حتى الآن في إنهاء القتال، لكن ماكرون أكد ثقته في هذه الخطة.

وأشار ماكرون دون تحديد طرف بعينه “إذا لم يحترموها، نعم يمكن أن يتم فرض عقوبات”.