أصدر قاضٍ تونسي، اليوم السبت، في تحقيق لمكافحة الفساد، حكماً بسجن اثنين من السياسيين البارزين ورجل أعمال معروف احتُجزوا خلال اعتقالات أمنية، بحسب ما ذكر فريق الدفاع الخاص بهم.

وذكر فريق الدفاع عن عبد الحميد الجلاصي وخيام التركي، وهما من منتقدي الرئيس قيس سعيّد، ورجل الأعمال كمال اللطيف، وباقي المعتقلين أنّه قاطع جلسة الترافع؛ نظراً إلى عدم توفّر شروط المحاكمة العادلة.

وفي الأسابيع القليلة الماضية، ألقت الشرطة التونسية القبض على أكثر من 12 شخصاً، بينهم سياسيون معارضون وناشطون ومنظّمو احتجاجات ومدير راديو “موزاييك”، إضافة إلى زعيم نقابي بارز واثنين من القضاة.

يأتي ذلك في وقت تشهد تونس سلسلة اعتقالات، وسط اتهامات من المعارضة للرئيس قيس سعيّد باستخدام القضاء من أجل تصفية خصومه السياسيين.

وكان رجل الأعمال كمال اللطيف قد اعتقل قبل أسبوعين على خلفية قضية أمن قومي. وبحسب الإعلام التونسي، فإنّ كمال اللطيّف يوصف بأنّه “رجل ظل”، وله نفوذ واسع داخل أجهزة الدولة، لا سيما في وزارة الداخلية.

واللطيف واحد من منظمي “الانقلاب الطبي” الذي أطاح الرئيس التونسي الحبيب بورقيبة بسبب الشيخوخة عام 1987، وأتى بزين العابدين بن علي إلى السلطة.

كما أوقف الناشط السياسي خيام التركي، والقيادي السابق في حركة “النهضة” عبد الحميد الجلاصي، وذكرت تقارير إعلامية أنّ إيقاف الجلاصي تم بإذن من النيابة العامة بشبهة التآمر على أمن الدولة.

كذلك، تم إيقاف متقاعد من الجيش التونسي ومتقاعد من السلك الدبلوماسي.

وتواترت الملاحقات الأمنية والقضائية ضد عدد من الشخصيات في تونس، من بينها رئيس الحكومة السابق القيادي في حركة “النهضة” علي العريّض الموقوف منذ نحو شهرين.