أعلنت “منظمة الصحة العالمية”، الأمس الأربعاء، عن “تحرك سريع” لمساعدة سوريا مستفيدة من التوقف المؤقت للعقوبات المفروضة على سوريا.
وقال مدير قسم عمليات الطوارئ لمنطقة شرق المتوسط في المنظمة، ريك برينان، إن الصحة العالمية “تتحرك بسرعة كبيرة الآن مع شركائنا للاستفادة من هذا التوقف المؤقت في العقوبات”.
وأضاف، في إفادة صحفية: “لقد بدأنا بالفعل في طلب المعدات والإمدادات، ونعمل مع شركاء الأمم المتحدة على نهج جماعي للاستفادة من التوقف”.
ولم يوضح برينان سبب استغلال المنظمة تجميد العقوبات المؤقت على سوريا لإرسال المساعدات، إذ إن نوعية المساعدة التي تحدث عنها لا تحظرها الحكومة الأميركية، ويُسمح بنقلها إلى سوريا.
وبحسب بنود قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا، فإنه يُسمح بتصدير المواد الغذائية والأدوية والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية للمدنيين، ولا تحتاج هذه الأصناف إلى رخصة من وزارة التجارة أو من قبل مكتب مراقبة الأصول الأجنبية.
يشار إلى أن “قانون قيصر لحماية المدنيين في سوريا” دخل حيز التنفيذ في حزيران من العام 2020، ويفرض عقوبات موسعة على نظام الأسد وداعميه روسيا وإيران، بالإضافة إلى المؤسسات والكيانات التي تسهّل العمليات والتحويلات المالية للمؤسسات المدرجة في قائمة العقوبات، خاصة في مجال الطاقة.
