أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أنه قرر ترك منصبه عند انتهاء فترته الحالية في شهر تموز المقبل، حتى وإن طُلب منه الاستمرار لفترة جديدة.
وقال سلامة في مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، إنه لم يُطلب منه العمل لفترة جديدة وإنه يرى أن الفترة الماضية كافية.
وأضاف “ما حدا طلب مني التجديد بس حتى لو طلب بعتقد بأدي، الله كريم”.
وذكر سلامة أن الأزمة الاقتصادية الحالية في لبنان ترجع إلى استمرار حالة عدم الاستقرار السياسي، التي تعصف به وأن أسعار الصرف الموازية سببها عدم كفاية احتياطياته من النقد الأجنبي.
وخفض لبنان هذا الشهر رسمياً قيمة عملته المحلية لأول مرة منذ أكثر من عقدين إلى 15 ألف ليرة للدولار بنسبة 90 في المئة، وألغى سعر 1507.5 ليرة للدولار.
ولا يزال هذا بعيدا عن السوق الموازية التي حامت حول مستوى قياسي بلغ 80 ألف ليرة مقابل الدولار خلال الأسبوع الماضي.
وأشار سلامة إلى أن احتياطيات لبنان الحالية من النقد الأجنبي تبلغ عشرة مليارات دولار وأنه يرغب في توحيد أسعار الصرف، وهو أحد مطالب صندوق النقد الدولي لحصول لبنان على تمويلات للمساعدات بقيمة ثلاثة مليارات دولار.
وقال سلامة: “الاحتياطي اليوم 15 ملياراً، 10 مليارات بقدر أستعملهم بالخارج والباقي دولارات محلية”.
وتتضمن شروط الصندوق المسبقة أيضاً تدقيقاً لوضع الأصول الأجنبية للمصرف المركزي، ومنها الذهب.
وكان المصرف المركزي أعلن، في تشرين الثاني 2022، أن “شركة تدقيق عالمية متخصصة ومحترفة” استكملت عملية تدقيق لموجودات خزينة مصرف لبنان من الذهب (سبائك ونقود معدنية)، لكنه لم يعلن قيمة الذهب.
ويحظى سلامة، الذي تولى منصبه في عام 1993، بمزيد من الاهتمام في الداخل والخارج منذ أن بدأ النظام المالي اللبناني في الانهيار عام 2019.
وأدى الانهيار إلى منع معظم المدخرين من استخدام حساباتهم المصرفية ودفع أكثر من 80 في المئة من سكان لبنان إلى الفقر.
في غضون ذلك، يخضع سلامة للتحقيق في لبنان وخارجه في مزاعم اختلاس. وقال وزير المالية اللبناني إنه سيكون من الصعب إيجاد بديل له عند انتهاء فترته الحالية.
