فرضت الإدارة الأميركية الأربعاء، عقوبات على 22 شخصا وعدد من شركات في دول مختلفة لارتباطها بشبكة تساعد روسيا على التهرب من العقوبات الغربية.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، بأن قرار العقوبات يستهدف شبكة تدعم المجمع الصناعي العسكري الروسي، لتجنبه العقوبات الغربية.
وأوضحت أن القرار جزء من جهود الولايات المتحدة لتجنب تهرب روسيا من العقوبات وتقييد وصولها إلى الإيرادات التي تحتاجها للحرب.
وذكر البيان أن الشبكة المعنية تديرها روسيا وتاجر الأسلحة القبرصي الرومي إيغور زيمنكوف.
وأضاف أن أشخاصا في الشبكة شاركوا في مشاريع تتعلق بتطوير القدرة الدفاعية الروسية، وتوريد أجهزة عالية التقنية لشركة روسية.
ولفت إلى أن العقوبات شملت 22 شخصا وعددا من الشركات يقع مقرها في سنغافورة وقبرص وبلغاريا و”إسرائيل”.
ويوم السبت الماضي، أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن مسؤولاً رفيع المستوى سيحذر دولاً في الشرق الأوسط من التعامل مع كيانات خاضعة للعقوبات الأميركية، خلال جولة سيقوم بها هذا الأسبوع.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة، إن براين نيلسون وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والمخابرات المالية، سيزور عُمان والإمارات العربية المتحدة وتركيا، في الفترة بين 29 كانون الثاني الجاري إلى 3 شباط المقبل، حيث سيلتقي مسؤولين حكوميين وممثلي شركات ومؤسسات مالية، للتأكيد على استمرار واشنطن بتطبيق عقوباتها بصرامة، وفق ما نقلت وكالة “رويترز”.
وسيحذر نيلسون، الدول والشركات من مخاطر فقدان الوصول للأسواق الأميركية في حالة ممارسة أعمال تجارية مع كيانات خاضعة للقيود الأميركية، إذ تتخذ واشنطن إجراءات صارمة في مواجهة المحاولات الروسية للتهرب من العقوبات المفروضة عليها بسبب حربها في أوكرانيا،كما سيناقش تصرفات إيران المزعزعة للاستقرار في المنطقة، والتمويل غير المشروع الذي يهدد بتقويض النمو الاقتصادي والاستثمار الأجنبي.
وقال المتحدث إن نيلسون، سيطالب البنوك والشركات في تركيا بتجنب المعاملات المرتبطة بنقل التكنولوجيا مزدوجة الاستخدام والتي يمكن أن يستخدمها الجيش الروسي في نهاية المطاف، كما سيثير في الإمارات مسألة المخاطر المرتبطة “بضعف مكافحة غسل الأموال” وضعف الامتثال للعقوبات.
