بدأت الأمس الأربعاء بقصر العدل في نواكشوط محاكمة الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز الأربعاء بتهم تتعلق الفساد .

يحاكم ولد عبد العزيز الذي قاد موريتانيا بين عامي 2008 و2019، مع نحو 10 متهمين آخرين من بينهم رئيسان سابقان للوزراء ووزراء سابقون ورجال أعمال، بتهم الإثراء غير المشروع، وإساءة استخدام المناصب، واستغلال النفوذ، وغسل الأموال.

وتمثّل المحاكمة حدثا غير مسبوق في البلد الواقع بين المغرب العربي وإفريقيا جنوب الصحراء والذي ابتلي بانقلابات وأنشطة إرهابية، لكنه عاد إلى الاستقرار في عهد محمد ولد عبد العزيز (66 عاما).

وظهر المتهمون في قفص المحاكمة، ومن بينهم ولد عبد العزيز الذي وقف ولوح بيده ردا على نداء هيئة المحكمة على اسمه، فيما أحاط العشرات من رجال الشرطة بالقفص.

وبحسب وكالة فرانس برس، يأمل العديد من الموريتانيين أن تكون المحاكمة عبرة في بلد يحتل المرتبة 140 من أصل 180 دولة في مؤشر منظمة الشفافية الدولية لمكافحة الفساد.

وينفي الرئيس الموريتاني السابق التهم الموجهة إليه منذ عام 2019، وبالتحديد بعد بضعة أشهر من تركه المنصب الذي خلفه فيه وزير دفاعه محمد ولد الغزواني.

وكان ولد عبد العزيز قد وصل إلى السلطة في انقلاب أبيض عام 2008 ثم انتُخب رئيساً عام 2009 وأعيد انتخابه عام 2014.

ويقول ولد عبد العزيز الذي أراد البقاء في المشهد السياسي بعد تركه الرئاسة، أنه يتعرض إلى مؤامرة، مهددا بكشف “حقائق”، ودافع عن نفسه بأن قراراته أثناء توليه المنصب تحظى بحصانة دستورية، وبالتالي لا يجب محاكمته على خلفيّتها.

ويُعتقد أن ولد عبد العزيز والمتهمين الآخرين قاموا بعمليات اختلاس مختلفة، وخصوصا في ما يتعلق بمنح عقود عامة ونقل ملكية عقارات وأراضي مملوكة للدولة.