أصدر القضاء المصري، الأحد 15 يناير/كانون الثاني 2023، حكماً بالمؤبد ضد الناشط السياسي محمد علي و37 آخرين؛ بتهمة التحريض على العنف، ونشر أخبار كاذبة، والانضمام لجماعة إرهابية، في القضية المعروفة إعلامياً بقضية ” الجوكر”، كما تم إدراج المقاول المصري على “قوائم الإرهاب”.
وعاقبت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المصرية 16 متهماً في القضية ذاتها، بينهم فتاة، بالسجن المشدد 5 سنوات، والسجن المشدد 10 سنوات لخمسة آخرين، بينما برأت 21 متهماً مما أسند إليهم من اتهامات، وفقاً لوسائل إعلام مصرية.
كما قررت المحكمة إدراج الناشط والمقاول محمد علي و14 آخرين على ما يُعرف “بقوائم الإرهاب” على ذمة القضية ذاتها، بحسب وسائل إعلام مصرية.
يشار إلى أن محمد علي يقيم منذ سنوات خارج مصر، وهو أول من أثار ملف القصور الرئاسية والموازنات المالية الكبرى التي رصدتها الحكومة المصرية لها، ويواصل نشر فيديوهات تحث المصريين على الثورة ضد نظام عبد الفتاح السيسي.
المحكمة استندت في حكمها إلى تحقيقات لأجهزة الأمن المصرية والتي رأت أنها تثبت ارتكاب المتهمين لعدة جرائم، منها الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، بغرض الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
إلى ذلك، وصفت منظمات حقوقية مصرية الأحكام النهائية الصادرة الأحد بالصادمة.
وعلى الرغم من أن صانعي الفيديو كانوا مجرد 4 أطفال مجهولي الهوية، إلا أنه جرت إحالة 103 أشخاص إلى محكمة الجنايات على غرار هذه التهمة.
وسبق أن تتبعت منظمة بلادي جزيرة الإنسانية، الخط الزمني للانتهاكات التي شملتها، وخصت من المتهمين الأطفال والنساء.
وتفضيلاً، تتكون القضية من عدد كبير جداً من الأشخاص، من بينهم 49 طفلاً، منهم 28 طفلاً مدرجون بأمر الإحالة ومقسمون على 17 طفلاً قيد الحبس الاحتياطي، و10 أطفال مخلى سبيلهم، وطفل هارب، بالإضافة إلى 9 نساء، منهن امرأة واحدة مدرجة بأمر الإحالة.
المنظمة الحقوقية أكدت تعرض المتهمين لجملة من الانتهاكات القانونية والتعذيب النفسي والبدني، الذي يرقى إلى كونه جريمة ضد الإنسانية، فضلاً عن الانتهاكات القانونية في الإخفاء القسري لمدد تصل إلى أكثر من 3 أشهر مما يخالف ما ورد بقانون الإجراءات الجنائية من ضرورة عرض المتهم على النيابة خلال 24 ساعة.
كما أكدت المنظمة أيضاً القبض على 4 أطفال لم تتجاوز أعمارهم الـ15 عاماً وإخفاءهم قسرياً حتى بلوغهم سن الـ15 عاماً، حتى يحق للسلطة وضعهم بداخل السجون، مما يعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الطفل المحمية بموجب الدستور والقانون.
