يعتبر زواج القاصرات بالمغرب من أكثر الموضوعات التي تستقطب اهتمام جمعيات حقوق الإنسان ولا سيما تلك التي تعنى بالأطفال، حيث أصبح الاستثناء الذي يتيحه القانون المغربي لزواج البنت دون سن 18 “شبه قاعدة” يحتكم إليها كثيرون لتزويج بناتهم دون السن القانونية.

لكن بوادر معاكسة لهذا التوجه غذّت طموحات تقودها جمعيات حقوقية مغربية ودولية لمنع أي استثناء يسمح بتزويج البنات دون سن 18 سنة.

أبرز تلك البوادر، تصريحات وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، التي تؤكد موقفه المعارض لأي استثناء يخدم التحايل على القانون ضد مصالح القاصرات.

ويحذر ناشطون حقوقيون من تنامي تزويج القاصرات في المغرب، خصوصا أن رئاسة النيابة العامة دقت من جهتها ناقوس الخطر، عندما كشفت دراسة أنجزتها مؤخرا عن أرقام صادمة بشأن طلبات زواج القاصرات.

وبعد أن تزايد عدد الحالات في عام 2021، أي بعد الجائحة التي كانت قد شهدت فترتها تراجعاً في عدد زيجات القاصرات.

وأكد هذا المعطى وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، الذي قال إن سنة 2017 سجلت 26 ألفاً و298 حالة زواج لقاصرات، وفي سنة 2020 تراجع عدد الحلات وتم تسجيل 12 ألف حالة زواج، وهو ما عبّر عنه الوزير بقوله إن “كوفيد فكنا من زواج القاصرات”، بمعنى أنه خلصنا منه.

وتدافع الجمعيات والهيئات النسائية والحقوقية في المغرب، من أجل احترام القوانين التي اعتمدتها المملكة في مجال الطفولة، وتعديل بعض المواد في قانون الأسرة التي تمنح الاستثناء لتزويج الفتيات القاصرات.

ويستند القضاة في محاكم المغرب عادة في منح الإذن بزواج القاصر على المادة 20 من قانون الأسرة، وهي المادة التي تتيح لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون السن الأهلية المحدد في 18 عاما، وذاك بقرار يُعلّل فيه المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.

وينظم متطوعون يعملون مع الجمعيات والمنظمات حلقات توعية للسكان حول المشاكل الناجمة عن تزويج القاصرات رغما عنهن، سواء على المستوى القانوني أو الصحي أو الاجتماعي، بالإضافة إلى فتح نقاشات معهم حول الموضوع، وتوزيع هبات على المحتاجين.