أعلن العراق، الأربعاء، استدعاء السفير التركي لدى بغداد، وتقديم شكوى عاجلة بـ”الاعتداءات التركية” إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة، بعد قصف استهدف منتجعا في محافظة دهوك أودى بحياة 8 أشخاص وأصاب 23 آخرين، مطالبا أنقرة بتقديم اعتذار رسمي، في وقت أصدرت الخارجية التركية بيانا بشأن الحادث واعتبرته “هجوما إرهابيا”.

وأصدر المجلس الوزاري للأمن الوطني في العراق، ثمانية قرارات عقب اجتماعه مساء الأربعاء، بحضور رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، ردا على ما وصفه بـ”القصف التركي في دهوك”.

ودان المجلس “بأشد العبارات الاعتداء التركي الغاشم الذي استهدف المواطنين الأبرياء في أحد المنتجعات السياحية بمحافظة دهوك، وتسبب بسقوط عدد من الشهداء والجرحى، وبما يؤكد تجاهل الجانب التركي للمطالبات العراقية المستمرة بوقف الانتهاكات ضد سيادة العراق وأمن مواطنيه، واحترام مبدأ حسن الجوار”، بحسب بيان نشرته وكالة الأنباء العراقية.

ووجّه المجلس وزارة الخارجية بإعداد ملف متكامل بالاعتداءات التركية المتكررة على السيادة العراقية وأمن العراقيين، وتقديم شكوى عاجلة بهذا الشأن إلى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة.

كما أعلن أن وزارة الخارجية ستقوم باستدعاء السفير التركي لدى العراق وإبلاغه الإدانة، واستقدام القائم بالأعمال العراقي من أنقرة؛ بغرض التشاور، وإيقاف إجراءات إرسال سفير جديد إلى تركيا.

ووجه المجلس، قيادة العمليات المشتركة بتقديم تقرير بشأن الحالة على الحدود العراقية التركية، واتخاذ كل الخطوات اللازمة للدفاع عن النفس، والتنسيق مع حكومة إقليم كردستان بشأن أخذ إجراءات حاسمة لمنع الانتهاكات.

وطالب المجلس تركيا بتقديم اعتذار رسمي، وسحب قواتها العسكرية من جميع الأراضي العراقية، مجددا رفضه أن تكون أرض العراق منطلقاً للاعتداء على أي دولة، وأن تكون ساحة لتصفية الحسابات، ورفضه بشدة تواجد أي تنظيم إرهابي أو جماعة مسلحة على أراضيه.

من جانبها، قالت وزارة الخارجية التركية إن القصف الذي تعرضت له قرية سياحية قريبة من حدودها في شمال العراق، كان “هجوما إرهابيا” ودعت السلطات العراقية إلى تجنب الإدلاء بتصريحات متأثرة بـ “دعاية منظمة إرهابية” في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني الذي ينشط في المنطقة.

وقالت الوزارة، في بيان رسمي، إن أنقرة “حزينة” لضحايا الهجوم، وإنها “تولى أقصى درجات الحذر لتجنب وقوع إصابات في صفوف المدنيين أو إلحاق أضرار بالمواقع التاريخية أو الثقافية” وهي “مستعدة لاتخاذ أي خطوات ضرورية لكشف الحقيقة وراء الهجوم”.