ارتفع التضخم في المغرب إلى 8,3% خلال شهر نوفمبر/ تشرين الثاني المنصرم، في ظل تخوفات من تأثيرات النسبة على الاقتصاد الوطني، حال استمرار الارتفاع.

وفي وقت سابق أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن التضخم شهد ارتفاعا بـ8,3 % خلال شهر نوفمبر/ كانون الثاني، بسبب تزايد أثمان المواد الغذائية بـ14,4% وأثمان المواد غير الغذائية بـ4,5 %.

وبحسب تقرير سابق للبنك المغربي أشار إلى أن السياق الدولي يؤثر على النشاط الاقتصادي وزيادة نسب التضخم، متوقعا أن يصل التضخم في العام الجاري إلى 6.6%، وهو ما أكدته كذلك لجنة التنسيق والرقابة على المخاطر الشمولية، في بيان سابق لها.
وحسب توقعات بنك المغرب من المفترض أن يحافظ رفع سعر الفائدة على متوسط التضخم عند 6.6% في عام 2022 و3.9% العام المقبل.

ورفع بنك المغرب نسبة سعر الفائدة الرئيسي للمرة الثانية على التوالي في ظل أشهر قليلة ليصل 2.5 % مع نهاية 2022″.

وبحسب المركزي المغربي فإن معدل التضخم خلال السنة الجارية يناهز 6،6 % مقابل 1،4 %، بسبب ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود؛ فيما ينخفض إلى 3،9 % خلال السنة المقبلة، قبل أن يرتفع مجددا سنة 2024 إلى 4،2 %، كما أن معدل النمو لن يتجاوز 1،1% مع نهاية السنة الجارية.