تعرضت هيئة الانتخابات التونسية لانتقادات واسعة بعد نشرها لقائمة بأسماء عشرات الأشخاص والصفحات الاجتماعية، الذين قامت بمقاضاتهم بعد توجيههم انتقادات للمسار الانتخابي وللرئيس قيس سعيد، في الجريدة الرسمية، المخصصة أساسا لنشر المراسيم والقرارات الرسمية في البلاد.

وتداول سياسيون وإعلاميون قائمة نشرتها الهيئة في الجريدة الرسمية، تضمنت أسماء الأشخاص المشتكى عليهم، ومن بينهم أعضاء سابقون في الهيئة وإعلاميون وفنانون.

وفي هذا السياق، قال الناشط السياسي و مدير الديوان الرئاسي السابق عدنان منصر “هناك توجه واضح لتحويل الرائد الرسمي لأداة من أدوات مشروع الرئيس قيس سعيّد، مشيرا إلى أن هذا الأخير قد منح هيئة الانتخابات توكيلا كي تفعل بالرائد الرسمي ما تريد”.

وأضاف منصر في تصريح لـ”أصوات مغاربية” إن الرئيس أصبح يحتكر الجريدة الرسمية التي من المفترض أن تكون أداة للدولة وليس لشخص أو لمؤسسة، مشيرا إلى أنه في أصل الأشياء، عادة، كل ما ينشر فيه ينبغي أن يمر عبر رئاسة الحكومة التي تتولى المهمة.

كما اعتبر المتحدث نشر هذه القائمة اعتداء على المعطيات الشخصية لبعض المواطنين التونسيين في إطار سياسية التشهير والتشفي للسلطة من خصومها قائلا “لقد وصلنا لحالة العبث والفوضى”.

وحسب ما ورد في الجريدة الرسمية فإن المتهمين يتابعون في قضايا تتعلق “بالتمويل الأجنبي وخرق الصمت الانتخابي والإشهار السياسي والمس من كرامة الناخبين، والقذف ونسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي”، إضافة إلى “إزعاج الغير عبر الشبكات العمومية للاتصال”.

ومن بين الأسماء التي وردت بالقائمة المنشورة عضو هيئة الانتخابات سامي بن سلامة الذي عزل من منصبه في سبتمبر الماضي بعد خلافات مع الهيئة .

وقال بن سلامة في تدوينة نشرها على فايسبوك “إنهم اعتقدوا بنشر الأسماء سيقومون بعملية تشهير ذكية لكن النتيجة كانت العكس تماما، فكل رواد الفيسبوك تضامنوا معهم واعتبروا أن ما حصل اعتداء على الذوق العام “.

وفي رده على هذه الانتقادات، أكد الناطق الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات محمد التليلي المنصري، أن المجلس الجناحي بالمحكمة الابتدائية بتونس، شرع في النظر في 27 ملفا يتعلق بشبهات جرائم انتخابية تم ارتكابها خلال استفتاء 25 يوليو 2022

وأوضح المنصري في تصريح لوسائل إعلام محلية أن “هذه الشبهات قد وردت في الملاحق المضمنة في تقرير الهيئة الصادر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية بتاريخ 20 ديسمبر الحالي حول الاستفتاء في مشروع جديد للجمهورية التونسية يوم 25 يوليو 2022.

كما أشار المتحدث إلى أنه بعد كل مسار انتخابي تتولى هيئة الانتخابات إعداد تقرير في ظرف 3 أشهر من الإعلان عن النتائج النهائية يعرض على كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وينشر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية.

ويتضمن التقرير وجوبا حسب المصدر ذاته، كل ما قامت به الهيئة في كامل المسار الانتخابي وذلك تطبيقا لأحكام القانون الأساسي المنظم لهيئة الانتخابات.

وصوت التونسيون بالمصادقة على الاستفتاء الدستوري الذي جرى تنظيمه خلال الصيف الماضي بأكثر من ٩٠ بالمئة من الأصوات وسط مقاطعة عدة أحزاب معارضة.