أصدرت رئاستا مجلس النواب والدولة في ليبيا، بيانا مشتركا، الأمس الجمعة، حول قانون استحداث المحكمة الدستورية.
وأشار البيان الذي يحمل توقيع كل من رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري إلى اتفاق ليبي بشأن عدم إصدار قانون استحداث المحكمة الدستورية.
وأثار مشروع قانون إنشاء المحكمة الدستورية في بنغازي، خلافا بين مجلسي النواب والدولة، ما أدى إلى توقف المشاورات الدائرة بين الأطراف الليبية حول المستقبل السياسي في البلاد.
وأوضحت الرئاستين في بيان مشترك لهما، أنه “تعاطيا مع رفض مجلس الدولة لتصويت مجلس النواب على مشروع قانون استحداث المحكمة الدستوري”.
وتابعتا: “واستشعارا منا للمسؤولية الوطنية، وتقديرا منا للظروف الحالية التي يمر بها الـوطن، ورغبة منا في إنجاز الاستحقاق الدستوري كأساس للعملية الانتخابية؛ اتفقنا على عدم إصدار القانون الخاص باستحداث المحكمة الدستورية حتى لا يتعارض هذا القانون مع مخرجات القاعدة الدستورية”.
واختتمتا: “ويأتي هذا البيان طمأنة لكل الأطراف السياسية بشأن الجدل حول القـانون المشار إليه”.