كشفت الحكومة اليمنية، عن أنّها تدرس كيفية التعامل مع الحوثيين سياسياً وعسكرياً وأمنياً على ضوء قرار مجلس الدفاع الوطني بتصنيف الميليشيا منظمة إرهابية. ووفق الموقع الرسمي لمجلس الوزراء اليمني

، فإنّ الحكومة تداولت الإجراءات والبرامج التنفيذية الكفيلة بإعادة بناء الخطط الوزارية للتعامل مع الأوضاع الراهنة بما يلبي احتياجات المرحلة وفقاً لقرارات مجلس الدفاع. وأكّدت الحكومة، حرصها على اتخاذ تدابير عملية تضمن عدم تأثير القرار على النشاط التجاري والقطاع الخاص الوطني، وسلاسة تدفق المواد والسلع الغذائية، بما يحافظ على معيشة وحياة المواطنين في مناطق سيطرة الحوثيين

وأوضحت الحكومة اليمنية، أنّها ستتخذ التدابير الفورية لتنفيذ قرارات مجلس الدفاع الوطني ومجلس القيادة الرئاسي، ووضع البدائل اللازمة لتفادي انعكاسات القرار على معيشة المواطنين، مشيرة إلى أنّها ستعمل على عدة مسارات لتخفيف المعاناة الإنسانية، لاسيّما مع شركاء العمل الإنساني والإغاثي والقطاع التجاري الوطني

وأكدت الحكومة إعادة ترتيب أولوياتها وتكييفها بما يتواءم مع المتغيرات المستجدة، خاصة في الجانبين السياسي والعسكري والأمني، مشدّدة على أهمية حشد الطاقات والجهود لمضاعفة الأداء، والارتقاء لمستوى الالتفاف الشعبي وتطلعاته لإنهاء الانقلاب واستكمال استعادة الدولة

وبحثت الحكومة تداعيات الهجوم الحوثي على ميناءي الضبة النفطي في حضرموت، وميناء رضوم البترولي في شبوة، واستمرار تهديد الميليشيا وخيارات التعامل معها لحماية مصالح الشعب اليمني، وإمدادات الطاقة العالمية، وحركة الملاحة الدولية، لافتة إلى أنّها اتخذت عدداً من القرارات والإجراءات الهادفة لردع التهديدات، وما يتطلبه ذلك من رفع الجاهزية والاستعداد لكل الاحتمالات، بالتنسيق مع دول تحالف دعم الشرعية

وأبانت الحكومة، أنّ الهجمات التي استهدفت ميناءي الضبة ورضوم، تشير بوضوح إلى إصرار الحوثيين على تدشين مرحلة أكثر إجراماً من الحرب وأشد وقعاً على الأزمة الإنسانية وأكثر اضطراباً في أمن الملاحة الدولية، معتبرة أنّ هذه الأعمال تنطوي على إصرار مفاقمة الكارثة الإنسانية، وتهديد أمن المنطقة والأمن الدولي والاقتصاد العالمي الذي يتأثر باستقرار إمدادات الطاقة