أغلقت الدول الأوروبية الثلاث الأطراف في الاتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، الأمس الجمعة، الباب بوجه استئناف أي تفاوض حول المسودة المطروحة لإحياء الاتفاق النووي، مطالبة طهران بـ«عدم التقدم بطلبات غير واقعية» في فيينا.

وشدد البيان الأوروبي على أن «نص الاتفاق مطروح على الطاولة» مضيفاً أنه «لن يكون هناك استئناف للمفاوضات». وتابع: «لا بد أن تقرر إيران الآن إبرام الاتفاق بينما لا يزال ذلك ممكناً» حسب رويترز.

ودعت الدول الأوروبية إيران إلى «عدم التقدم بطلبات غير واقعية خارج إطار خطة العمل الشاملة المشتركة (اسم الاتفاق)، بما يشمل مسائل الضمانات للوكالة الدولية للطاقة الذرية»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وجاء بيان الثلاثي الأوروبي بعد ساعات من تصريح دبلوماسي إيراني في الفريق المفاوض النووي أن طهران طالبت بـضرورة إغلاق تحقيق الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن العثور على آثار ليورانيوم مخصب في مواقع لم تصرح طهران بأنها شهدت أنشطة نووية، ويشكل منذ أشهر نقطة تجاذب بين طهران من جهة، والوكالة التابعة للأمم المتحدة ودول غربية من جهة أخرى.

من جهته، قال المسؤول في الفريق المفاوض الإيراني إن القضية نشأت «من خلال الضغط السياسي، واستمرت تحت هذا الضغط وهي ذات طابع سياسي ولا ينبغي استخدامها كذريعة ضد إيران في المستقبل»، وفق ما نقلت عنه وكالة الأنباء الرسمية (إرنا).

وكانت الوكالة الدولية التي تتخذ من فيينا مقراً لها، قد قالت في تقرير أواخر مايو (أيار)، إن إيران لم تقدم توضيحات وافية بشأن العثور على آثار لمواد في ثلاثة مواقع لم تصرح عنها أنها شهدت أنشطة نووية.

وأثار التقرير توتراً متزايداً مع الغرب، إذ أقر مجلس محافظي الوكالة في يونيو (حزيران)، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة ودول أوروبية، ينتقد تقاعس طهران في تفسير مصدر آثار اليورانيوم.

ووجهت إيران انتقادات لاذعة للتقرير، معتبرة أنه «غير منصف». وأوقفت تزامناً مع إقراره، العمل بعدد من كاميرات المراقبة العائدة للوكالة في بعض من منشآتها النووية.

وحذر المدير العام للوكالة رافائيل غروسي في حينه من أن الخطوة الإيرانية قد توجه ضربة قاصمة لجهود إحياء الاتفاق النووي لعام 2015.

وأتاح الاتفاق المبرم بين إيران وست قوى كبرى، رفع عقوبات عن طهران في مقابل خفض أنشطتها النووية وضمان سلمية برنامجها.

لكن واشنطن انسحبت خلال عهد رئيسها السابق دونالد ترمب، معيدة فرض عقوبات اقتصادية على إيران التي ردت بالتراجع تدريجياً عن غالبية التزاماتها بموجبه.

وبدأت إيران والقوى المنضوية في الاتفاق محادثات لإحيائه في أبريل (نيسان) 2021 في فيينا، بمشاركة غير مباشرة من الولايات المتحدة وبتسهيل من الاتحاد الأوروبي.

وعلقت المحادثات في مارس (آذار) مع تبقي نقاط تباين بين طهران وواشنطن لم يتمكن المعنيون من ردم الهوة بشأنها بعد. وأجرى الجانبان في أواخر يونيو، محادثات غير مباشرة في الدوحة بتسهيل من الاتحاد الأوروبي، انتهت دون تحقيق اختراق.

وبعدما أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أواخر يوليو (تموز) التقدم بطرح تسوية بين الجانبين، عاد مفاوضون إلى العاصمة النمساوية لعقد لقاءات لمحاولة كسر الجمود.