أزمات يعيشها التونسيون بسبب الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية الرئيسية ونقصها خلال الأسابيع الماضية، وهو ما يهدد بتحويل السخط العام الشديد في الدولة الواقعة في شمال أفريقيا إلى اضطرابات أكبر، وفقا لوكالة أسوشيتد برس

تواجه تونس بالفعل نقصا في سلع مدعومة، إذ تسبب نقص السلع الأساسية وارتفاع الأسعار إلى احتجاج الشهر الماضي بمنطقة دوار هيشر الفقيرة بالعاصمة، في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة إلى برنامج إنقاذ مالي لدفع الديون وتمويل أوجه إنفاق الدولة، وفقا لـ”رويترز”

ويختفي السكر والزيت النباتي والأرز، وحتى المياه المعبأة، بشكل دوري من أرفف المتاجر الكبرى ومحال البقالة

ويقف التونسيون في صفوف لساعات من أجل الحصول على هذه الضروريات الغذائية التي تدعمها الحكومة منذ فترة طويلة، والتي أصبحت الآن متوفرة بشكل متزايد في حصص الإعاشة فقط

وعندما تظهر تلك السلع على الأرفف، لا يستطيع كثير من التونسيون دفع ثمنها الباهظ

تقول الحكومة إن سبب الأزمة الحالية هم المضاربون في السوق السوداء والحرب في أوكرانيا، لكن خبراء اقتصاديين يقولون إن أزمة موازنة الحكومة 2022 وعدم قدرتها على التفاوض على قرض طال انتظاره من صندوق النقد الدولي زاد من مشاكل البلاد، وفقا لـ”أسوشيتد برس”

وفي بعض الأحيان، تنشب مشاجرات بين المواطنين في طوابير أسواق المواد الغذائية، كما وقعت اشتباكات متفرقة مع قوات الشرطة بسبب ارتفاع الأسعار ونقص السلع بجميع أنحاء البلاد

في إحدى ضواحي العاصمة تونس، انتحر بائع فواكه متجول بعد أن صادرت الشرطة مؤخرا الميزان الذي كان يستخدمه لكيل بضاعته

كان هذا الحادث دلالة على حالة الإحباط المتزايدة، كما أحيا ذكريات انتحار بائع الفاكهة، محمد البوعزيزي، عام 2010، وهو ما أشعل الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بزين العابدين بن علي، وأثارت انتفاضات مماثلة في جميع أنحاء العالم العربي

تقول المتسوقة أمينة حمدي التي يئست من محاولة شراء السلع الأساسية “جئت للتسوق ووجدت أناسا يتقاتلون للشراء وكانت الأسعار مرتفعة للغاية”

وبينما تقوم المتسوقة عائشة بجولة في سوق للأسماك واللحوم، قالت “لا يمكن العيش بدون طعام، يمكننا العيش بدون أثاث ومواد بناء ولكن علينا أن نأكل”

ووعدت وزارة التجارة الشهر الماضي بحل أزمة نقص السلع، معلنة عن استيراد 20 ألف طن من السكر من الهند خلال المولد النبوي الشريف.

لكن في الليلة التي سبقت المولد، وقف مواطنون في طوابير طويلة أمام المتاجر على أمل الحصول على سكر، لكن لا يعد الغذاء الشيء الوحيد الذي ينقص على أرفف المتاجر.

وتعتمد تونس، التي تفتقر إلى موارد الطاقة على العكس من دولتي الجوار ليبيا والجزائر، على الواردات بشكل كبير، وتعني مشاكلها الاقتصادية الطويلة الأمد أن نفوذها محدود على الأسواق الدولية لتأمين السلع التي تحتاجها.

ووصلت معدلات التضخم إلى معدل قياسي بلغ 9.1 بالمائة، وهو أعلى معدل منذ ثلاثة عقود، بحسب المعهد الوطني للإحصاء.

وقالت وكالة التصنيف موديز، الأسبوع الماضي، إن تونس واجهت اختلالات كبيرة في المالية العامة والخارجية ومخاطر تمويل متزايدة تمثل ضعفا ائتمانيا كبيرا، وفقا لـ”رويترز”.

واتخذ البنك المركزي التونسي خطوة شكلت ضربة قوية عن طريق زيادة الرسوم المصرفية وأسعار الفائدة، ما أعاق الوصول إلى القروض الاستهلاكية.

وتشير أسوشيتد برس إلى أن ما يحدث في ضاحية دوار هيشر الفقيرة في تونس يعد “مقياسا للاستياء الشعبي”، فقد نزل مئات الأشخاص إلى الشوارع ليلا الشهر الماضي للتنديد بتدهور ظروفهم المعيشية

وأغلق المتظاهرون، الذين هتفوا “شغل، حرية، كرامة وطنية”، وهو الهتاف الرئيسي لثورة 2010-2011، الشريان الرئيسي للضاحية بإشعال النار في إطارات، متحدين قوات الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم

ورفع المتظاهرون لافتات للتعبير عن غضبهم من الحكومة والنخب السياسية، وكتبوا “كفى خطبا ووعودا، الشعب محاصر بالجوع والفقر”

تعيش البلاد على وقع تغييرات كبيرة منذ أن قرر الرئيس، قيس سعيد في 25 يوليو 2021 احتكار السلطات في البلاد وتجميد أعمال البرلمان ثم حله واقرار دستور جديد في البلاد إثر استفتاء، وفقا لفرانس برس

وتعتبر منظمات حقوقية والمعارضة السياسية وفي مقدمتها حزب النهضة ذي المرجعية الاسلامية ما حدث “انقلابا على الثورة”، لكن سعيد قال إن هذه الخطوات ضرورية لإنقاذ البلاد وسط أزمة سياسية واقتصادية مطولة

رحب كثير من التونسيين بإجراءات سعيد، لكن منتقدين وحلفاء غربيين يقولون إن الاستيلاء على السلطة يهدد الديمقراطية الفتية في تونس

يعزو سعيد ندرة المنتجات الغذائية وارتفاع الأسعار إلى “المضاربين، ومن يحتكرون السلع ويخزنونها في مستودعات غير قانونية”، مشيرا إلى أن منافسه السياسي الرئيسي، حركة النهضة الإسلامية، كان له دور في ذلك، وهو ما تنفيه الحركة

وفي بيان، وصفت جبهة الإنقاذ، وهي ائتلاف من خمسة أحزاب معارضة وجماعات مستقلة، المظاهرات، بأنها مؤشر على انفجار عام وانهيار النظام الاجتماعي والسياسي في البلاد

ويقول الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن سبب الأزمة هو ميزانية الدولة المثقلة بالأعباء

وتتفاوض الحكومة حاليا للحصول على قرض قيمته من قرض 2 إلى 4 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي لمواجهة عجز الموازنة، والذي تفاقم بسبب جائحة فيروس كورونا وتداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا