عقوبات أمريكية على مصر بسبب اشتراطات الخارجية في ملف حقوق الإنسان

واشنطن تقرر منع ملايين الدولارات من المعونة السنوية

عقوبات أمريكية على مصر بسبب اشتراطات الخارجية في ملف حقوق الإنسان
كاتب يوميات الشرق الاوسط
تاريخ النشر: 29.01.2022 18:34 | التحديث الاخير: 29.01.2022 18:49

كشفت مصادر أمريكية مطلعة، في تصريحات لشبكة CNN، أن إدارة الرئيس جو بايدن قررت منع 130 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر بسبب عدم امتثال السلطات المصرية لشروط حقوق الإنسان التي وضعتها وزارة الخارجية الأمريكية.

وتأتي هذه الخطوة النادرة ضد حليف مقرب قبل أيام فقط من الموعد النهائي في 30 يناير/ كانون الثاني لإعلان وزارة الخارجية عن خطط المعونات، وهي الجزء المتبقي من شريحة مثيرة للجدل بقيمة 300 مليون دولار من المساعدات تم تقسيمها في سبتمبر/ أيلول مع إعطاء ما يزيد قليلًا عن النصف إلى مصر في ذلك الوقت، والمبلغ المتبقي محتجز حتى الآن بسبب مخاوف تتعلق بحقوق الإنسان.

 

وقال مصدر مسؤول رفيع المستوى بوزارة الخارجية الأمريكية إن "المكان الأخير الذي يحتاج إلى 130 مليون دولار هو مصر"، مضيفًا أنه تم إبلاغ الكونغرس وهناك "إجماع كامل" داخل وزارة الخارجية على توصية بأن وزير الخارجية أنتوني بلينكن لن يسمح لمصر باستلام الأموال التي سيتم تخصيصها الآن لدول أخرى.

وأكد مصدران في الكونغرس أنه تم اطلاعهما، الأربعاء، على خطط وزارة الخارجية، كما تم إبلاغ نشطاء حقوق الإنسان الذين تحدثوا مع شبكة CNN.

وصرح المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحفيين، الخميس، بأن وضع الأموال لم يتغير وأن بلينكن "لم يتخذ قرارا بعد". وتحدث بلينكن مع نظيره المصري سامح شكري، الخميس، حول مجموعة من القضايا، من بينها حقوق الإنسان، لكن بيان الخارجية الأمريكية عن الاتصال لم يشر إلى أموال المساعدات.

ولم ترد السفارة المصرية في واشنطن على الفور على طلب للتعليق، لكن المصدر المسؤول بوزارة الخارجية قال إنه تم إبلاغهم بأنهم لن يتلقوا الأموال، مضيفا: "المصريون ليسوا سعداء".

ويعد منع أموال المعونة عن مصر هو الأول من نوعه لإدارة بايدن، بعدما تعهد في حملته الانتخابية بإنهاء "الشيكات المفتوحة لديكتاتور ترامب المفضل"، في إشارة إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي.

وفي حين أن هذه الخطوة عقابية ورمزية على حد سواء، يجادل نشطاء حقوق الإنسان بأن هذه الملايين التي يتم حجبها تتضاءل أمام صفقة بيع أسلحة ومعدات أمريكية بقيمة 2.5 مليار دولار إلى مصر، التي أذنت بها إدارة بايدن هذا الأسبوع فقط.