اتحاد الشغل في تونس: إضراب يوقف جميع الرحلات الجوية الدولية الخميس

اتحاد الشغل في تونس: إضراب يوقف جميع الرحلات الجوية الدولية الخميس
كاتب يوميات الشرق الاوسط
تاريخ النشر: 16.06.2022 07:06

قال مسؤولون بالاتحاد العام للشغل في تونس إن جميع الرحلات الدولية من وإلى تونس ستتوقف الخميس المقبل، بسبب إضراب عام دعى له الاتحاد، حسبما نقلت رويترز.

وكان الاتحاد قد دعا لإضراب يشمل جميع الموظفين الحكوميين، بعد قرار بوقف أي زيادة في المرتبات، ضمن حزمة من الإجراءات التقشفية، تمهيدا للحصول على قرض قدره 4 مليارات دولار من صندوق النقد الدولي.

وقال وجيه الزيدي الكاتب العام لجامعة النقل باتحاد الشغل إن كل الرحلات الدولية والمحلية أيضا ستتوقف ابتداء من منتصف الليل، مشيرا إلى أن الاضراب سيشمل كل الرحلات البحرية أيضا.

وكان الاتحاد قد دعا للإضراب أوائل يونيو، بعدما طالب برفع رواتب موظفي الدولة، لمواجهة مستويات التضخم القياسية.

وكان محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي قال هذا الشهر، إن عجز الموازنة التونسية سيرتفع إلى 9.7% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، مقارنة مع 6.7% مثلما كان متوقعاً، وذلك بسبب ارتفاع الدولار والزيادة الحادة في أسعار الحبوب والطاقة.

وأعلنت الجامعة العامة للنقل، اليوم الأربعاء، عن ترتيبات الإضراب العام الذي ستنفذه كافة الشركات التابعة لوزارة النقل التونسية، غداً الخميس، في إطار إضراب القطاع العام والمنشآت العمومية، مؤكّدة أنّ كافة أعوان شركة نقل تونس والشركات العمومية للنقل البري للمسافرين من شركة النقل بين المدن والشركات الجهوية، سيدخلون في إضراب عن العمل على الساعة منتصف الليل من يوم 15 يونيو/حزيران، وإلى غاية منتصف الليل من يوم 16 يونيو.

وبحسب ترتيبات الإضراب التي أعلنتها النقابات القطاعية، سيتوقف، الخميس، العمل في كل المؤسسات والمنشآت الحكومية الكبرى، كما ستتعطل حركة النقل براً وبحراً وجوّاً، فضلاً عن تعطّل العمل في الموانئ البحرية، بينما يقدّر خبراء المالية الخسائر المتوقعة من الإضراب بأكثر من 200 مليون دينار من دون احتساب الخسائر غير المباشرة التي ستنتج عن إحجام المستثمرين عن ضخّ أموال في الاقتصاد نتيجة الأوضاع السياسية والاجتماعية الصعبة.

ويدافع الاتحاد، وهو أكبر هيئة نقابية في تونس، عن موقفه بالتمسّك بتنفيذ الإضراب برعاية مصالح أكثر من 700 ألف موظف وأسرهم ممن يواجهون الغلاء الفاحش ونسب التضخم العالية، فضلاً عن رفض "سياسة الأمر الواقع" على التونسيين، لا سيما بعد الإجراءات "الاستثنائية" التي أعلن عنها الرئيس قيس سعيّد منذ 25 يوليو/تموز الماضي.

ويعاني التونسيون من وضع اقتصادي صعب وتصاعد التضخم الذي بلغ 7.8% على أساس سنوي خلال مايو/أيار الماضي، ارتفاعاً من 7.5% في إبريل/نيسان السابق له، قرب أعلى مستوى منذ 30 عاماً.

 

وقال المعهد الوطني للإحصاء (حكومي)، أخيراً، إنّ التضخم في مايو يعود إلى تسارع ارتفاع أسعار مجموعة السكن والطاقة المنزلية والأثاث والخدمات والتجهيزات المنزلية وغيرها.