استنكار عراقي رسمي للهجوم التركي على دهوك

استنكار عراقي رسمي للهجوم التركي على دهوك
كاتب يوميات الشرق الاوسط
تاريخ النشر: 20.07.2022 17:07

أكد رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، أن بلاده تحتفظ بحقها الكامل بالرد على الاعتداءات التركية، في أعقاب القصف التركي لمنتجع سياحي في دهوك.

وقُتل 8 أشخاص وأُصيب أكثر من 15 آخرين نتيجة القصف الصاروخي التركي الذي استهدف منتجعاً سياحياً في بلدة زاخو بمحافظة دهوك.

وذكرت وكالة الأنباء العراقية أن الكاظمي يعقد اليوم اجتماعاً لمجلس الأمن الوطني لاتخاذ «سلسلة إجراءات تهدف لحماية العراق من الاعتداءات التركية».

واستنكر الكاظمي القصف التركي مؤكداً أن «القوات التركية ارتكبت مجدداً انتهاكاً صريحاً وسافراً للسيادة العراقية وحياة المواطنين العراقيين وأمنهم باستهداف أحد المصايف السياحية في محافظة دهوك في إقليم كردستان العراق اليوم الأربعاء بقصف مدفعي، مما أدى إلى سقوط شهداء وجرحى بين المدنيين العزل وأغلبهم من النساء والأطفال».

وأضاف، أن «هذا الاعتداء الغاشم يثبت أن الجانب التركي لم يعر الانتباه لمطالبات العراق المستمرة بإيقاف الانتهاكات العسكرية ضد الأراضي العراقية وأرواح العراقيين».

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً للحظات الأولى للقصف، استهدف مصيف برخ في ناحية دركار التابعة لمدينة زاخو.

من جانبه، أكد الرئيس العراقي برهم صالح، أن القصف التركي يمثل انتهاكاً لسيادة البلد وتهديداً للأمن القومي العراقي، مشدداً على أن تكراره أمر غير مقبول.

وقال صالح في تغريدة له على «تويتر»، إن «القصف التركي الذي طال دهوك وأسفر عن استشهاد وإصابة عدد من أبنائنا، مُدان ومُستنكر ويُمثل انتهاكاً لسيادة البلد وتهديداً للأمن القومي العراقي»، مضيفاً أن «تكراره غير مقبول بعد دعوات سابقة لوقف مثل هذه الأعمال المنافية للقانون الدولي وقواعد حسن الجوار».

وكانت خلية الإعلام الأمني في العراق قد أفادت بصدور توجيه من الكاظمي بإيفاد وزير الخارجية ووفد أمني إلى منطقة القصف التركي في دهوك وزيارة الجرحى.

بدوره، استنكر زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر الهجوم التركي، داعياً إلى التصعيد مع أنقرة، وقال في تغريدة على «تويتر»: «تركيا زادت من وقاحتها ظناً منها أن العراق لا يستطيع الرد إلا بإدانة هزيلة من وزارة الخارجية».

وطلب الصدر تقليل التمثيل الدبلوماسي مع تركيا، وإغلاق المطارات والمعابر البرية بين البلدين، ورفع شكوى لدى الأمم المتحدة، وإلغاء الاتفاقية الأمنية معها.

 

المصادر الإضافية: وكالات