كم سيصبح الحد الأدنى للأجور في تركيا بعد زيادة شهر حزيران / يوليو 2022

كم سيصبح الحد الأدنى للأجور في تركيا بعد زيادة شهر حزيران / يوليو 2022
كاتب يوميات الشرق الاوسط
تاريخ النشر: 20.06.2022 13:53

ذكرت مصادر إعلامية تركية، اليوم الإثنين، أن هناك توقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور بين 10 إلى 20 في المئة بعد زيادتها بداية العام الجاري في ظل ارتفاع نسب التضخم إلى مستويات تاريخية.

وأفادت صحيفة "صباح" التركية، بأن وزير العمل والتأمينات الاجتماعية سيعقد اجتماعات مع الأطراف المعنية بخصوص زيادة الحد الأدنى للأجور المرتقب في شهر تموز المقبل، والتي تخص ما يقرب من 8 ملايين موظف بشكل مباشر وجميع سكان تركيا بشكل غير مباشر.

ويتوقع أن يزيد الحد الأدنى للأجور بين 10 إلى 20 في المئة، في حين تدفع الحكومة التركية الضمان الاجتماعي الشهري والذي يصل إلى 750 ليرة تقريباً.

وأشارت الصحيفة إلى أنه في حال كانت الزيادة 10 في المئة فإن صافي الحد الأدنى سيكون 4.678 ليرة تركية، والإجمالي (5.505 ليرات تركية)، وسيكون 5.103 ليرات تركية (والإجمالي 6.004 ليرات تركية) وفقاً للزيادة البالغة 20 في المئة.

وإلى جانب زيادة الحد الأدنى للأجور، ستعمل الحكومة التركية على إعادة تقييم العديد من بنود الدفع في العمل والتأمينات الاجتماعية، تشمل مكافأة نهاية الخدمة والحوافز ومساعدات الأمهات المرضعات.

وفي قانون العمل التركي، يتم احتساب مدفوعات نهاية الخدمة على آخر راتب إجمالي بالنسبة للذين يخرجون للتقاعد أو تتم إقالتهم.

وفي كانون الأول عام 2021، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن الحد الأدنى لأجور العاملين خلال العام 2022، سيكون 4 آلاف و250 ليرة، مضيفاً أن "هذا الرقم سيرتفع اعتماداً على ما إذا كان الموظف أو العامل متزوجاً ووفقاً لعدد أطفاله".

وأشار أردوغان إلى أن زيادة الحد الأدنى للأجور بلغت 59 في المئة، متمنياً أن تكون خيراً على العاملين وأرباب العمل والبلاد.

وارتفع معدل التضخم إلى 73.5% في أيار مدفوعاً بتراجع قيمة الليرة التركية وارتفاع تكاليف الطاقة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، على الرغم من أن الرقم جاء أقل مما كان يخشى الاقتصاديون.

ويتصاعد التضخم في تركيا منذ الخريف الماضي عندما شهدت الليرة تراجعاً حاداً إثر إطلاق البنك المركزي التركي لدورة تيسير للسياسة النقدية بخفض أسعار الفائدة 500 نقطة أساس تنفيذاً لأوامر من الحكومة.

وتخطى الرقم الأحدث للتضخم نسبة بلغت 73.2% وصل إليها في 2002 وهو أعلى مستوى للتضخم منذ تشرين الأول 1998، إذ وصل التضخم وقتها إلى 76.6% وكانت تركيا تكافح لإنهاء تضخم مزمن استمر عشر سنوات.