أردوغان يأمر بفتح تحقيق في أسباب تراجع الليرة التركية

فقدت العملة التركية نحو 45% من قيمتها هذا العام

 أردوغان يأمر بفتح تحقيق في أسباب تراجع الليرة التركية
كاتب يوميات الشرق الاوسط
تاريخ النشر: 27.11.2021 18:44

أمر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، بفتح تحقيق في تلاعب محتمل في العملة، بعد أن هبطت الليرة بشدة إلى مستويات قياسية منخفضة أمام الدولار خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت وكالة "الأناضول" أنّ أردوغان كلّف مجلس الرقابة الحكومي، وهو جهاز تدقيق يرفع تقاريره للرئاسة، بتحديد المؤسسات التي اشترت كميات كبيرة من العملات الأجنبية، وتحديد ما إذا كان قد حدث أي تلاعب.

وتراجعت الليرة التركية إلى مستويات قياسية منخفضة، الأسبوع الماضي، بعد أن تعهد أردوغان بالالتزام بسياسة خفض أسعار الفائدة. وفقدت الليرة التركية نحو 45% من قيمتها هذا العام، وسجلت نحو نصف تلك الخسائر خلال الأسبوعين الماضيين.

وانخفضت الليرة التركية إلى 13.45 مقابل الدولار، بما يعادل 15%، في عمليات بيع تاريخية يوم الثلاثاء في أعقاب خطاب دافع فيه أردوغان عن تحرك البنك المركزي لخفض سعر الفائدة إلى 15%، على الرغم من وصول التضخم إلى 20%. وبلغ سعر الصرف في تعاملات نهاية الأسبوع أمس الجمعة، 12.14 ليرة للدولار في أسواق إسطنبول.

وخلال ذلك الخطاب، قال أردوغان إنّ بلاده تخوض "حرب الاستقلال الاقتصادية"، ولن تخضع للضغوط من أجل تغيير هذا المسار.

وأضاف "نشهد التلاعب حول سعر الصرف وأسعار الفائدة وارتفاع الأسعار من قبل أولئك الذين يريدون إخراج بلادنا من المعادلة".

وأكد محافظ البنك المركزي التركي، شهاب قوجي أوغلو، أول من أمس الخميس، أنّ القطاع المصرفي قادر على التغلّب على تقلبات السوق، وأعلن أنه ناقش التخفيضات الأخيرة في أسعار الفائدة مع ممثلين عن البنوك في اجتماع  بعد انخفاض الليرة التركية إلى مستويات قياسية.

وبعد اجتماع مع مصرفيين كبار وممثلين عن هيئة التنظيم والرقابة المصرفية، قال المحافظ إنّ المشاركين أجروا تقييمات عامة للتطورات الاقتصادية، وأشار إلى أنّ القطاع المصرفي "قوي للغاية".

وقالت جمعية البنوك التركية، في بيان، إنّ الاجتماع ناقش التطورات العالمية والمحلية والأسواق وتطورات القطاع المصرفي، ووصف الاجتماع بأنه "كان مفيداً للغاية".

وذكر أحد المشاركين أنّ ممثلي هيئة التنظيم والرقابة المصرفية قالوا، خلال الاجتماع، إنّ الهيئة ستدرس اتخاذ تدابير، مثل تحديد نسبة كفاية رأس المال في البلاد وفقاً للاحتياجات القطاعية، والبقاء على توافق مع المعايير الدولية، فيما لم يتسن بعد الحصول على تعليق من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية.