الاحتلال الإسرائيلي يفتح الباب لتسجيل "الملكية اليهودية" في القدس الشرقية

الاحتلال الإسرائيلي يفتح الباب لتسجيل "الملكية اليهودية" في القدس الشرقية
كاتب يوميات الشرق الاوسط
تاريخ النشر: 29.06.2022 06:38

قالت صحيفة "هآرتس" إن إسرائيل بدأت بتسجيل الأراضي بالقرب من الحرم القدسي في القدس الشرقية المحتلة، في إجراءات يشارك فيها اليهود.

وأضافت الصحيفة أن وزارة القضاء التابعة للاحتلال بدأت الأسبوع الماضي بتسجيل ملكية الأراضي الملاصقة للمسجد الأقصى، جنوب الحرم القدسي الشريف، بتمويل حكومي.

وأوضحت "هآرتس" أن العملية مصممة لتقليص الفجوات وتحسين نوعية الحياة للفلسطينيين المقيمين في القدس، ولكنها في الواقع تستخدم بشكل أساسي لتسجيل الملكية اليهودية.

في إطار هذا الإجراء، سيتم تسجيل الأرض في الحديقة الأثرية "هعوفل"، بين حديقة مدينة "داوود الوطنية" والجدار الجنوبي للحرم القدسي.

وفي 2012، كانت إسرائيل صادرت 1800 متر من أراضي الجزء الجنوبي من مقبرة "باب الرحمة" الملاصقة للسور الجنوبي للمسجد الأقصى، في منطقة وادي حلوة ببلدة سلوان، لإنشاء حديقة قومية (هعوفل).

تعد الحديقة الأثرية في منطقة "هعوفل" المتاخمة للحائط الغربي، "حائط البراق"، كانت تدار من قبل جمعية المستوطنين "إلعاد" أما حالياً فتديرها شركة "تطوير الحي اليهودي"، وفقاً للصحيفة.

وأشارت "هآرتس" إلى أن عملية تسجيل الأراضي هذه يمكن أن تثير احتجاجات من الوقف والفلسطينيين والأردن ودول أخرى.

وطبقا للقانون الدولي، فإن الضفة الغربية والقدس الشرقية أرض فلسطينية تحتلها إسرائيل منذ حرب 1967.

يشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي أوقف تسجيل الأراضي، منذ 1967، ولا يزال أكثر من 90% من الأراضي شرقي القدس غير منظمة، وترفض منح تراخيص البناء ما أدى إلى ظهور العشوائيات

ويسمح القانون الإسرائيلي "مصادرة أملاك الغائب" للوصيّ بالاستيلاء على الممتلكات إذا كانت مسجلة باسم أناس موجودين في أراضي العدو أو كانوا موجودين فيها.

في 1970 سنت إسرائيل قانون الشؤون القانونية والإدارية، ينصّ على أنه إذا تمكن يهود من إثبات أن عائلتهم عاشت في القدس الشرقية قبل حرب العام 1948 يمكنهم المطالبة باسترداد "حقهم في الملكية".

لا يجيز القانون المذكور للفلسطينيين هذا الحق، وإنما يعاملون وفقاً لقانون "أملاك الغائبين" (1950) الذي لا يسمح للفلسطينيين الذين فقدوا ممتلكاتهم في إسرائيل عام 1948 باستعادتها، ويسمح بنقل الأصول إلى حوزة الدولة".