بعد إعلانه انتهاء صلاحية دستور 2014 .. المعارضة تعلن التحرك ضد قيس سعيد

أمين عام حزب "التيار": رئيس تونس انتهى وتحرك قريب ضده

بعد إعلانه انتهاء صلاحية دستور 2014 .. المعارضة تعلن التحرك ضد قيس سعيد
كاتب يوميات الشرق الاوسط
تاريخ النشر: 10.12.2021 09:29

اعتبر الرئيس التونسي أن الوضع الدستوري الحالي تسبب في ما آلت إليه الأوضاع بالبلاد، مؤكدا أنه لا يمكن مواصلة العمل بالدستور الحالي الذي جاء لضرب الدولة من الداخل، بحسب قوله.
وأكد سعيّد خلال لقائه بأساتذة من القانون الدستوري هم الصادق بلعيد، محمد صالح بن عيسى وأمين محفوظ، مساء الخميس أن المشكل اليوم في تونس "قانوني".
وشدد سعيد على أن "المشكل نتيجة دستور سنة 2014 الذي ثبت أنه لم يعد صالحا ولا يمكن أن يتواصل العمل به لأنه لا مشروعية له".
وبحسب مقطع فيديو نشرته الرئاسة التونسية، أكد سعيّد أن الطريق صارت واضحة وهي العودة إلى الشعب بطريقة جديدة ومختلفة تماما، ولا بدّ من حلّ قانوني يستند إلى إرادة الشعب وسيادته.

تحرك ضد الرئيس

وفي المقابل قال الأمين العام لحزب "التيار الديمقراطي"، غازي الشواشي؛ إن الرئيس قيس سعيد "أخذ فرصته، ولكنه انتهى، ولم يعد قادرا على إنقاذ البلاد"، معلنا عن تحرك قريب ضده.

وشدد الشواشي على أنه بعد خمسة أشهر من حكم سعيد عبر الإجراءات الاستثنائية، فإن الحصيلة هي "العبث بالشعب والدولة"، وفق تعبيره.

وكان حزب التيار الديمقراطي تخلى عن سعيد، بعد أن كان مؤيدا لانقلابه الذي حصل في 25 تموز/ يوليو الماضي.

واتهم أمين عام "التيار الديمقراطي "، الرئيس سعيد بـ"تفرقة أبناء الشعب الواحد وبث الفتنة بينهم، وأنه لا علاقة له بالديمقراطية وقام بخرق الدستور".
وأكد غازي الشواشي في لقاء إذاعي الخميس، أن البلاد تعيش في أزمة مركبة، وعزلة تامة، "بسبب سياسة قيس سعيد المدمرة للدولة"، وفق قوله.

وكشف الأمين العام للتيار الديمقراطي، عن أن الأحزاب والمنظمات واتحاد الشغل، سيتصدون للرئيس "لأجل إنقاذ البلاد من العبث".
وقال الشواشي؛ إن جبهة ستتكون من القوى الحية لتتصدى للعبث الذي يقوم به قيس سعيد.
وأعلن الشواشي أن تحركا سيبدأ بقوة مع السابع عشر من الشهر الجاري، تزامنا مع تاريخ انطلاق الشرارة الأولى للثورة، وأن الترتيبات للتحرك بدأت، والمشاورات مستمرة، وأن كل الوسائل متاحة للدفاع عن الديمقراطية.