الأمن اللبناني يداهم منزل حاكم البنك المركزي

الأمن اللبناني يداهم منزل حاكم البنك المركزي
كاتب يوميات الشرق الاوسط
تاريخ النشر: 20.07.2022 09:17

دهمت قوات الأمن اللبنانية، الأمس الثلاثاء، منزل حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة ومقر البنك بالعاصمة بيروت، لتنفيذ مذكرة إحضار صادرة بحقه من النيابة العامة، من دون أن تتمكن من إيقافه.

وقالت وكالة "الأناضول" إن قوات أمن الدولة دهمت منزل سلامة في منطقة الرابية شمالي بيروت لتنفيذ مذكرة إحضار بحقه صادرة عن النائب العام في جبل لبنان القاضية غادة عون، لكنها لم تتمكن من العثور عليه.

وذكر المصدر أن قوات أمن الدولة توجهت إلى مقر المصرف المركزي في بيروت لتنفيذ مذكرة الإحضار، وبعد ذلك وصلت القاضية عون إلى البنك، لكن لم يسمح لها بإكمال مهمتها وإلقاء القبض على سلامة في مكتبه.

وذكرت القاضية عون للصحفيين قبل أن تغادر مقر البنك: "أمرتنا النيابة العامة في بيروت بالمغادرة"، مضيفة: "النيابة في بيروت كانت قد وافقت في وقت سابق على المداهمة لكن دون تصادم مع القوى الأمنية التي تحرس البنك المركزي".

وكانت عون قد أصدرت مذكرة إحضار بحق سلامة في شباط الماضي، بعد أن فشل في الحضور لجلسة استجواب ثالثة في دعوى رفعتها ضده جماعة "الشعب يريد إصلاح النظام".

و"الشعب يريد إصلاح النظام" جماعة تأسست خلال الاحتجاجات التي بدأت في تشرين الأول 2019، وتضم 12 محاميا يهتمون بقضايا تتعلق بالشأن والمال العام.

وتتهم الدعوى المحافظ بـ "التخصيب غير المشروع وغسل الأموال وتبديد الأموال العامة على المنافع الشخصية".

موظفو مصرف لبنان يضربون عن العمل

وعقب مداهمة قوات الأمن للمركزي اللبناني أعلنت نقابة موظفي البنك، في بيان، إضراباً عن العمل ليوم واحد احتجاجاً على تحرك عون.

من جهته، أعرب رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي عن "الأسف للطريقة الاستعراضية التي يتم فيها معالجة ملفات قضائية حساسة لها ارتباط بالاستقرار النقدي في البلاد، مما يعرّض البلد لاهتزاز لا تحمد عقباه".

وقال ميقاتي، في بيان، إن "مداهمة المصرف المركزي بهذا الشكل الاستعراضي وسط تداخل الصلاحيات بين الأجهزة القضائية ليس الحل المناسب لمعالجة ملف حاكم مصرف لبنان".

ووفق تقارير صحفية ومحلية، يواجه سلامة تحقيقات في فرنسا وسويسرا منذ مطلع 2021 بشأن اتهامات بعمليات غسل أموال في المصرف المركزي، وحول ثروته الشخصية وثروة أقارب له.

إلا أن سلامة أعلن أكثر من مرة وآخرها في تشرين الثاني الماضي، أنه يواجه "حملات" إعلامية وسياسية، مؤكداً أن مصدر "ثروته واضح وموثّق".

وقال سلامة حينئذ "لقد كنت مصرفياً ناجحاً لمدة تقارب 20 عاماً، ولا شيء يمنعني من استثمار ثروتي الخاصة وإنمائها"، مؤكداً أنه "سيقدم تقريراً مفصلاً إلى القضاء حول ثروته الخاصة واستثماراته".

وتولى سلامة منصبه حاكماً للمصرف المركزي منذ 28 عاماً، إلا أنه يواجه أخيراً تدقيقاً متزايداً في أعقاب انهيار النظام المالي في لبنان.

وتحمّل جهات سياسية وشعبية سلامة مسؤولية انهيار العملة الوطنية، التي سجلت هبوطاً غير مسبوق في ظل أزمة اقتصادية حادة تعانيها البلاد منذ أكثر من عامين.

ومنذ عامين، يعاني لبنان أزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة، فاقمها شح السلع الأساسية وفقدان العملة المحلية نحو 90 في المئة من قيمتها.