تأتي هذه الزيارة وسط تصاعد التوتر بعد هجمات صاروخية على الإمارات

أعلن مكتب رئاسة الحكومة الإسرائيلية، أن رئيس الوزراء نفتالي بينيت، سيغادر للمرة الأولى إلى مملكة البحرين، مساء الإثنين 14 فبراير/شباط 2022؛ للقاء العاهل البحريني، وذلك في أرفع زيارة بين الجانبين عقب تطبيع العلاقات بينهما خلال عام 2020.

حيث قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في تصريح مكتوب: “خلال الزيارة، سيلتقي رئيس الوزراء مع صاحب الجلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، وكذلك صاحب السمو ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء البحريني، سلمان بن حمد آل خليفة”.

فيما أشار إلى أن بينيت وآل خليفة سبق أن التقيا في مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي الذي عُقد في شهر نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بمدينة غلاسكو الأسكتلندية، وتم خلال اللقاء توجيه دعوة لبينيت لزيارة البحرين.

“لقاءات رسمية”

كما أضاف مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي: “سيبحث الزعيمان مزيداً من السبل لتعزيز العلاقات التي تربط الدولتين”.

وتابع: “كما سيبحث رئيس الوزراء وولي العهد أهمية السلام، والتطوير والازدهار في المنطقة، وبشكل خاص دفع القضايا السياسية والاقتصادية قدماً، مع التركيز على مجالي التكنولوجيا والابتكار”.

في حين لفت البيان الإسرائيلي إلى أن بينيت سيلتقي كذلك وزراء المالية، والخارجية، والصناعة، والمواصلات البحرينيين، وممثلين عن الجالية اليهودية في المملكة.

تطبيع العلاقات بين إسرائيل والبحرين

تأتي تلك الزيارة الأولى من نوعها، والتي تستمر يومين، في إطار اتفاقات التطبيع بالمنطقة، وعقب أيام من زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي بيني غانتس للبحرين، والتي أثارت جدلاً محلياً.

خلال زيارة غانتس، تم توقيع مذكرة تفاهم عامة تؤسّس رسمياً لعلاقات أمنية بين تل أبيب والمنامة، إذ جرى توقيع اتفاق أمني (لم تُذكر تفاصيله) مع وزير شؤون الدفاع البحريني عبد الله بن حسن النعيمي.

كذلك، تأتي هذه الزيارة للبحرين، التي تستضيف مقر الأسطول الأمريكي في منطقة الخليج، وسط تصاعد التوتر بعد هجمات صاروخية على الإمارات شنتها حركة الحوثي اليمنية.

كانت إسرائيل قد لفتت مؤخراً إلى أن التبادل التجاري مع البحرين ارتفع إلى 6.5 مليار دولار، العام الماضي. وهناك رحلات طيران مباشرة بين البلدين.

يشار إلى أنه في سبتمبر/أيلول 2020، وقّعت البحرين اتفاقية تطبيع مع إسرائيل في البيت الأبيض برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، وسط إعلان قوى سياسية ومنظمات عربية، رفض الاتفاقية بشكل واسع.