صادق البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) الأمس الأربعاء على سحب الجنسية أو الإقامة من الأسرى الذين يتلقون مساعدات من السلطة الفلسطينية، والأشخاص المدانين بتهم الإرهاب.

وقال بيان صادر عن الكنيست، أن النواب وافقوا على “سحب الجنسية أو الإقامة من الفلسطينيين الذين يتلقون تعويضات من السلطة الفلسطينية لارتكابهم (أعمالاً إرهابية)”.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” اليوم، إن الكنيست صادق، نهائياً، بالقراءتين الثانية والثالثة، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة، وإبعاد كل أسير فلسطيني يحصل على مساعدات مالية من السلطة الوطنية، وذلك بتأييد 95 عضو كنيست ومعارضة 9 أعضاء.
ويسمح القانون لوزير الداخلية في الحكومة الإسرائيلية بسحب المواطنة أو الإقامة من شخص “أدين بجريمة إرهابية”، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الوطنية، وترحيله إلى الضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.
والقانون هو مشترك بين أعضاء من الائتلاف والمعارضة الإسرائيلية على حد سواء، وينص على أن سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى، وترحيلهم بعد انقضاء فترة محكوميتهم، “منوط بمصادقة وزير الداخلية ووزير القضاء والمحكمة الإسرائيلية، في غضون جدول زمني محدد”.
ووفقاً لمشروع القانون يجب “أن يوافق وزير الداخلية على إلغاء الإقامة والترحيل في غضون 14 يوماً، ويجب أن يصادق وزير القضاء على القرار في غضون 7 أيام، والمحكمة في غضون 30 يوماً”.

وانتقد الجانب الفلسطيني بدوره القانون الجديد.
ووصف رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح القانون بأنه يدل على”سياسة الكره والتطرف ودكتاتورية الحكومة المجرمة بأهدافها العنصرية للقضاء على الوجود الفلسطيني” خاصة في القدس.
وقال فتوح في بيان صحفي، إنه سيترتب على القانون المذكور “عمليات ترحيل جماعية بذرائع وهمية، تهدد كل من هو غير يهودي كي تكون دولة يهودية عنصرية، لا تعترف بالآخرين وخاصة سكان البلاد الأصليين من الفلسطينيين المسلمين والمسيحيين”.
وفي السياق اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية قانون سحب الجنسية بأنه يمثل “أبشع أشكال العنصرية و جريمة تطهير عرقي واسعة النطاق”.