توعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بإقرار عقوبة الإعدام على من وصفهم بـ”المخربين”، فضلًا عن هدم عشرات المنازل في الداخل الفلسطيني، وذلك عقب زيارته لمصابين إسرائيليين في أحد المستشفيات.

وأمس الجمعة، نفذ خيري علقم (21 عامًا) عملية إطلاق نار أسفرت عن مقتل 7 إسرائيليين وإصابة آخرين، فضلًا عن استشهاد مُنفذ العملية، وهو أكثر هجوم يُسقط قتلى في مدينة القدس ومحيطها منذ عام 2008.

وقال الوزير اليميني المتطرف في حديث لوسائل الإعلام “يجب إقرار عقوبة الإعدام للمخربين، يجب أن يُطرح هذا القانون من أجل التصديق عليه في أقرب وقت ممكن، وسأطرح ذلك على المجلس الوزاري الأمني المصغر في إسرائيل (الكابينت)”، حسب قوله.

واستطرد “سنوجه بتدمير هذه المنازل في المناطق الفلسطينية وشرقي العاصمة”، مؤكدًا أنه أصدر أوامره بوجوب إغلاق المنزل وتدميره، في إشارة إلى منزل الفتى الفلسطيني محمود عليوات.

وفي وقت سابق اليوم، نفذ محمود عليوات (13 عامًا) عملية إطلاق نار جنوب البلدة القديمة بالقدس، أدت إلى وقوع إصابتين إحداهما خطيرة، وفق وسائل إعلام إسرائيلية.

وكان بن غفير أعلن في دعايته الانتخابية، أنه سيسعى للتضييق على الأسرى الفلسطينيين وإلى دفع تبنّي الكنيست لعقوبة الإعدام.

وكان بن غفير اقتحم، في 3 يناير/كانون الثاني، المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة، في خطوة “استفزازية” أثارت موجة تنديد دولية واسعة وضمن ذلك من جانب الولايات المتحدة، الحليفة التاريخية لإسرائيل.

ويُعَد بن غفير أحد أكثر الوجوه تطرفًا في حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو التي تضم أحزابًا من أقصى اليمين القومي والديني، وسبق أن اقتحم بن غفير المسجد الأقصى في 3 يناير/كانون الأول الجاري، مما أدى إلى إدانات فلسطينية وعربية وإسلامية وانتقادات دولية.