رفع الحد الأدنى وإعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات

وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحكومة، اليوم الثلاثاء، برفع الحد الأدنى للأجور، بالنسبة للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، من 2400 جنيه إلى 2700 جنيه (171 دولاراً تقريباً)، فضلاً عن إقرار علاوتين للموظفين الحكوميين بتكلفة تبلغ نحو 8 مليارات جنيه، وذلك اعتباراً من العام المالي 2022-2023، الذي يبدأ في الأول من يوليو/تموز المقبل.

وفي اجتماع له مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ووزير المالية محمد معيط، وجّه السيسي بإقرار علاوة دورية للموظفين التابعين للدولة، من المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، بنسبة 7% من الأجر الوظيفي، وعلاوة خاصة للعاملين غير المخاطبين بالقانون، بنسبة 13% من الراتب الأساسي، مع زيادة الحافز الإضافي لكل من المخاطبين وغير المخاطبين بالقانون، بتكلفة إجمالية 18 مليار جنيه.

كذلك، وجّه الحكومة بإجراء إعلان لتعيين 30 ألف مدرس سنوياً لمدة 5 سنوات، تلبية لاحتياجات قطاع التعليم، وما تشهده المدارس في مختلف المحافظات من عجز في أعداد المعلمين، واعتماد حافز إضافي جديد لتطوير المعلمين في القطاع، يصل إجماليه إلى حوالي 3.1 مليارات جنيه.

وأشار السيسي إلى تخصيص مبلغ 1.5 مليار جنيه لتمويل حافز الجودة الإضافي لأعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم في الجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، فضلاً عن تمويل تنفيذ القانون الجديد الخاص بزيادة مخصصات أساتذة الجامعات المتفرغين، مع ضم تخصصات طب الأسنان والعلاج الطبيعي والتمريض إلى قرار رفع مكافأة أطباء الامتياز، والتي تصرف لهم خلال فترة التدريب في سنة الامتياز.

واستبق قرار السيسي الزيادة المتوقعة في أسعار جميع أنواع البنزين بنهاية هذا الأسبوع، وهي الزيادة الرابعة توالياً بإجمالي جنيه واحد على سعر الليتر، إذ من المقرر أن يرتفع بنزين (80 أوكتان) إلى 7.25 جنيهات من 6.25 جنيهات لليتر في إبريل/نيسان 2021، بنسبة زيادة تقدر بـ16%، وبنزين (92 أوكتان) إلى 8.50 جنيهات من 7.50 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ13.3%، وبنزين (95 أوكتان) إلى 9.50 جنيهات من 8.50 جنيهات لليتر، بزيادة تقدر بـ11.7%.