وقعت الحكومة التونسية والاتحاد العام التونسي للشغل، النقابة العمالية الرئيسية في البلاد، الأمس الخميس اتفاقا بشأن زيادة رواتب القطاع العام وزيادة الحد الأدنى للأجور، لكنهما لم يعلنا عن أي اتفاق آخر بشأن الإصلاحات الاقتصادية

ويُنظر إلى الاتفاق بين الحكومة والاتحاد بشأن الأجور والدعم ومصير الشركات المملوكة للدولة على أنه ضروري لضمان الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي والذي بدوره يمكن أن يفتح الباب أمام المزيد من المساعدات المالية الأجنبية

وكان اتفاق الزيادة في رواتب موظفي تونس قد تعثر قبل خطوات قليلة من الوصول إلى خط النهاية، وذلك عقب جلسة مطولة جمعت أول من أمس الوفد المفاوض للاتحاد العام التونسي للشغل بالحكومة، في وقت كان التونسيون ينتظرون التوقيع على النسخة النهائية للاتفاق

وفي ساعة متأخرة من يوم الاثنين، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل، على موقع صحيفته الإلكترونية “الشعب”، أن الطرفين المتفاوضين لم يتوصلا إلى حل، وأنّ الحكومة قدمت مقترحات جديدة لم يجرِ التفاوض بشأنها سابقاً، ما أدى إلى رفع الجلسة من دون أي نتيجة

وقال المتحدث الرسمي باسم الاتحاد العام التونسي للشغل سامي الطاهري، عبر حسابه الرسمي على “فيسبوك”: “صندوق النقد وراء الباب”، ملمحاً إلى رفض الصندوق أيّ زيادة في أجور الموظفي

وبلغت نفقات الأجور في تونس مستوى قياسياً خلال سنة 2022، حيث وصلت إلى نحو 15.6% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10% سنة 2010، ما قلّص من الاعتمادات ذات الصبغة التنموية، وحدّ من قدرة الميزانية على تعزيز الاستثمار العمومي

وتسعى الحكومة التونسية للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي يسمح لها بإصلاح المالية العامة في البلاد، ويقلل الضغوط التي يتعرض لها الحساب الجاري، ومن ثم العملة الوطنية