تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لهروب عمال الإزالة بمنطقة العصافرة بمحافظة الإسكندرية (شمالي مصر)، أمام الأهالي بعد محاولتهم الإقدام على هدم بعض المنازل بالمنطقة؛ إذ تقول السلطات إن المنازل “مخالفة”، بالإضافة إلى أنها قديمة ومعرضة للسقوط.

وتنتهج السلطات المصرية، خلال الأعوام الستة الماضية، سياسة هدم المنازل؛ حيث أزالت المنازل المسكونة وطردت آلاف الأسر منها، بدعوى أنه تم بناؤها بطريقة مخالفة للقانون، على مدار 10 سنوات بعد اندلاع ثورة 25 يناير 2011.

وعقب حادث العصافرة الذي وقع الأربعاء 8 يونيو/حزيران، سادت حالة من الجدل والغضب في مصر على منصات التواصل الاجتماعي؛ إذ غرّد المواطن محمد عبد الرحمن وقال: “الي يحصل في العصافرة نقلة نوعية للتعامل بين الناس وكل ما يمثل النظام القمعي، عمال الإزالة  طول عمرهم بينزلوا أي منطقه يبهدلوها وياخدوا اي حاجه قدامهم ويمشوا في آمان”.

وفي تغريدة أخرى كتب عزوز :”الناس على آخرها، فلا تختبر صبرها، والشرطة لن تدفع فاتورة تهور السلطة ونزقها، فقد استوعبت الدرس، فضلاً عن أنها ليست شرطة مبارك، ففي زمن مبارك كانوا هم أهل الحكم، أنت غيرت الأوضاع الآن!

عقلك في راسك تعرف خلاصك!”

بينما قال مغرد يدعى العز بن عبد السلام: “يا أهل مصر السيسي عمل قانون اسمه نزع الملكية وهذا القانون يتيح له نزع ملكية أي أرض، فما حدث في سيناء يحدث في الوراق وسيحدث في العصافرة وفي كل مكان في أرض مصر، هذه معلومات وليست استنتاجات فليستعد الجميع لنزع ملكية أرضه اصبروا وستروا العجب العجاب في مصر اللهم بلغت اللهم فاشهد”.                          

البيانات الرسمية المصرية لتعداد المنشآت لعام 2017 التي أعدها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء (حكومي)، توضح أن عدد العقارات الآيلة للسقوط، دون أن يُتخذ إجراء بشأنها يبلغ 97 ألفاً و535 عقاراً مُوزعة فى كافة أنحاء الجمهورية.

ووصل عدد قرارات الإزالة التي جرى تنفيذها في الإسكندرية خلال عام 2020 لـ4 آلاف و187 قراراً؛ لتكون أعمال الإزالة التي نفذت خلال العام الماضي فقط، قريبة من العدد الذي نفذ في 8 سنوات كاملة؛ إذ إن عدد قرارات الإزالة التي جرى تنفيذها بداية من عام 2011، وحتى عام 2019 بلغ 3 آلاف و886 إزالة.