كيف حصل متحف اللوفر في أبو ظبي على 5 قطع أثرية مصرية مهربة بشكل غير قانوني؟”، تساؤل مثير تسعى السلطات الفرنسية للوصول إلى إجابته في إطار تحقيقات بقضية الاتجار بآثار منهوبة من عدة دول بينها مصر، وهو ما يعيد فتح الملف الأوسع حول نهب وتهريب الآثار المصرية.

وذكرت صحيفة “لو كانار إنشينيه” (Le Canard enchaine) الفرنسية الأسبوع الماضي، أن السلطات الفرنسية تسلمت ألمانيا من أصل لبناني يملك معرضا للتحف في مدينة هامبورغ، لضلوعه في عمليات اتجار بالآثار المنهوبة.

ووجه القضاء الفرنسي للمشتبه به تهم “الاحتيال ضمن عصابة منظمة وتشكيل عصابة إجرامية وتبييض أموال ضمن عصابة منظمة”، وتم وضعه قيد التوقيف الاحتياطي.

وكشفت الصحيفة أن تحقيقات الهيئة المركزية لمكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية، تركز على معرفة ظروف حصول متحف اللوفر في أبو ظبي -عن طريق الألماني صاحب المعرض- على 5 قطع أثرية أُخرجت بشكل غير قانوني من مصر، وتبلغ قيمتها عشرات ملايين اليوروهات.

وسبق أن وجهت محكمة فرنسية في يونيو/حزيران 2020 اتهامات مماثلة للخبير الفرنسي في آثار منطقة المتوسط وعضو جمعية المصريات الفرنسية “كريستو كونيكي” وشريكه “ريشار سمبير”، للاشتباه في قيامهم بغسل قطع أثرية منهوبة من دول عدة شهدت عدم استقرار سياسي منذ 2010، لا سيما مصر وليبيا واليمن وسوريا.

ويشتبه في أن المتهمين قاموا بتمويه أصل هذه القطع وتاريخها، لبيعها بعد ذلك بطريقة شرعية إلى أفراد، أو مؤسسات ثقافية مثل متحف اللوفر في أبو ظبي ومتحف متروبوليتان في نيويورك.

وتورط الخبير الفرنسي كونيكي وشريكه في بيع ناووس (تابوت حجري) أثري إلى متحف متروبوليتان عام 2017 بنحو 4 ملايين دولار، ثم اتضح لاحقا أنه منهوب من مصر بعد عام 2011.

وأظهرت التحقيقات وقتها أن الناووس -الذي كان القطعة الرئيسية في معرض للمتحف الأميركي- تم تهربيه عبر دبي إلى ألمانيا ومنها إلى باريس قبل بيعه لمتروبوليتان، بواسطة وثائق مزورة بما في ذلك رخصة تصدير مصرية مزورة بتاريخ 1971، وقد أعيد رسميا إلى مصر عام 2019.

ضجة اللوفر  

تعيد تفاصيل القضية إلى الأذهان من جديد الجدل الواسع الذي ثار عام 2017 عند افتتاح معرض اللوفر في أبو ظبي والإعلان عن وجود عشرات القطع الأثرية المصرية، وما أثير مؤخرا من مزاعم عن تورط السفير الإماراتي في القاهرة في قضية “الآثار الكبرى” والمتهم فيها شخصيات مصرية مشهورة.

ففي سبتمبر/أيلول 2017 ومع الدعاية الكبيرة التي سبقت افتتاح متحف اللوفر أبو ظبي، تبين وجود عشرات القطع الأثرية المصرية ضمن المعروضات، وهو ما أثار ضجة واسعة في مصر وسط تساؤلات عن كيفية وصول تلك القطع إلى هناك، سواء عن طريق التهريب أو من خلال وزارة الآثار.

غضب مواقع التواصل

التفاعل الهزيل مع القضية لم ينجح في تهدئة الغاضبين، بل زاد من غضبهم بسبب ما رأوه تعاملا سطحيا مع الأمر بعيدا عن التطرق لضرورة إيجاد المتورطين، وتفاصيل السطو على الآثار وتهريبها، والتي وصلت حسب تصريح سابق لوزير الآثار إلى 33 ألف قطعة أثرية.

وزعم البعض وجود رائحة فساد في قضية الآثار المسروقة ومدير متحف اللوفر، مع نفي مسؤولين مصريين حدوث السرقة في البداية، قبل أن تثبت التحقيقات -غير المصرية- أنها كانت مسروقة وتم إعادة بعضها لمصر، وأن رائحة الفساد تشبه رائحة انتهاكات حقوق الإنسان، لا يمكن إنهاؤها إلا بإزالة الفساد والانتهاكات.

وقالت صحف فرنسية إنه يُشتبه في أن مارتينيز (58 عامًا) “غض الطرف” عن شهادات مزوّرة لقطع أثرية، بينها قطعة تم تهريبها خلال السنوات الأولى من العقد الماضي، وتمثل شاهدا ضخما من الجرانيت الوردي مختوما بالختم الملكي لتوت عنخ آمون، فرعون مصر بين عامي 1334 و1325 قبل الميلاد الذي اشتهر بفضل مقبرته وكنوزه الذهبية.

العام الماضي، استقال مارتينيز، الذي يشار إلى علاقته بتهريب الآثار من الشرق الأوسط منذ سنوات، من منصب رئيس متحف اللوفر، في حين أنه لا يزال يعمل سفيرا للتعاون الدولي في مجال التراث.

وتتسبب هذه القضية في إحراج وزارتي الثقافة والخارجية الفرنسيتين، حسب صحيفة “غارديان” (The Guardian) البريطانية.

وقد استمعت شرطة مكافحة الاتجار بالممتلكات الثقافية لمارتينيز واثنين من زملائه -أُطلق سراحهما في وقت لاحق- وهما فنسنت روندو المدير الحالي لقسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر، وأوليفييه بيردو عالم المصريات.