أظهرت تقديرات حكومية نُشرت اليوم الأحد أن تركيا تتوقع تراجع معدل التضخم السنوي إلى 65% بحلول نهاية 2022، مقابل نحو 80% في يوليو/ تموز، فيما تتوقع ارتفاع عجز حساب المعاملات الجارية إلى 47.3 مليار دولار هذا العام

ويعطي النموذج الاقتصادي الجديد الذي يتبعه الرئيس رجب طيب أردوغان أولوية للنمو والتصدير والتوظيف والاستثمار مع السعي لخفض أسعار الفائدة

وأدت دورة التيسير النقدي التي اتبعها البنك المركزي العام الماضي إلى انخفاض الليرة 44% مقابل الدولار بنهاية ديسمبر/كانون الأول وتراجعها بأكثر من 27% مرة أخرى هذا العام

وتسبب انخفاض الليرة وارتفاع أسعار الطاقة والسلع على مستوى العالم إلى زيادة التضخم، الذي بلغ قرابة 80% في يوليو/ تموز، ومن المتوقع أن يسجل مزيدا من الارتفاع قبل أن يتراجع

وتتوقع أنقرة انخفاض التضخم إلى 65% بنهاية عام 2022 قبل أن ينخفض بشدة إلى 24.9% بنهاية عام 2023، وفقا لما يسمى ببرنامج المدى المتوسط

ويهدف نموذج أردوغان إلى تحويل العجز المزمن في حساب المعاملات الجارية التركي إلى فائض، لكن ارتفاع الأسعار العالمية جعل تحقيق هذا الهدف صعبا

ووصل عجز الميزان التجاري لعام 2022 إلى 105 مليارات دولار، أي أكثر من ضعف مبلغ العام الماضي. وتشير التوقعات إلى تراجعه إلى 80 مليار دولار في عام 2023

وكان من المتوقع أن يبلغ عجز حساب المعاملات الجارية 47.3 مليار دولار في عام 2022، أي بما يتجاوز ثلاثة أمثال مستواه في عام 2021 ليسجل أعلى مستوى سنوي له منذ عام 2013. وهناك توقعات بأن يتراجع إلى 22 مليار دولار في عام 2023

وسجل عجز الموازنة ارتفاعا حادا عند 461.2 مليار ليرة (25.4 مليار دولار) في 2022 على الرغم من تقديم موازنة تكميلية هذا العام. وتشير التوقعات إلى ارتفاعه إلى 659.4 مليار ليرة في عام 2023

وباستثناء الدخل والتدفقات المالية الناتجة عن الفوائد وبعض العوامل الأخرى، كان من المتوقع أن يصل العجز إلى 294.3 مليار ليرة في عام 2022 وإلى 323.6 مليار ليرة في عام 2023

وتشير التوقعات إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي 5% في عامي 2022 و2023 قبل أن يرتفع إلى 5.5% في العامين التاليين