عقد وزير التجارة التركي، محمد موش، اليوم الثلاثاء، مؤتمرا صحفيا مع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية، ثاني بن أحمد الزيودي في إسطنبول، بعد أن بحثا إبرام اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين.

وفي هذا الإطار، أعرب موش عن سعادته البالغة بالإعلان مع الزيودي عن بدء مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات.

وأشار إلى أن زيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان إلى أبو ظبي ودبي، في شباط الماضي، برفقة وفد وزاري كبير، فتحت أبواب مرحلة جديدة بين البلدين على صعيد العلاقات السياسية والثقافية والاقتصادية.

ولفت إلى أن اللقاءات التي أجريت خلال تلك الزيارة شكلت أساسا لمفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة.

وبيّن أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأكبر لتركيا في منطقة الخليج، بحجم تبادل تجاري يبلغ 8 مليارات دولار.

ولفت موش إلى أن حصة تركيا من الصادرات العالمية تخطت 1 في المئة للمرة الأولى في 2021، وأن حجم صادراتها تجاوز 225 مليار دولار.

وأشار إلى أن شركات تركية عديدة تقوم بأعمال ناجحة جدا في الإمارات في مجالات مختلفة، مثل المقاولات والخدمات اللوجستية، والصحة والسياحة، بالإضافة إلى تجارة السلع.

واعتبر أن الإمارات بدورها باتت لاعبا عالميا مهما في العديد من قطاعات الخدمات مثل التمويل والسياحة والطيران والاستشارات الفنية.

وأكد موش أن تركيا تتابع بتقدير كبير التطور السريع الذي أحرزته الإمارات في هذه القطاعات.

وأعرب عن اعتقاده بأنه يمكن للبلدين الوصول مجددا وبسرعة إلى حجم تبادل تجاري بقيمة 15 مليار دولار المسجل عام 2017، مع دخول اتفاقية الشراكة الشاملة حيز التنفيذ.

ولفت إلى أن الاتفاقية ستتيح تنفيذ استثمارات ومشاريع جديدة لمواكبة التوجهات العالمية في مجالات مثل الطاقة المتجددة، والمركبات الكهربائية والبرمجة.

بدوره، أعرب الوزير الزيودي عن سعادته ببدء المفاوضات بشأن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين تركيا والإمارات.

وأشار إلى أنهم بدؤوا العمل على تحقيق خطوات مهمة مع جميع دول العالم حول اتفاقيات الشراكة الاقتصادية.

وأضاف أنه مع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة، تهدف الإمارات إلى زيادة الصناعة والاستثمارات في الفترة المقبلة والاستفادة من الموارد البشرية وغيرها على أكمل وجه.

وذكر أن الإمارات على وشك فتح شراكات جديدة مع خروج العالم من جائحة كورونا.

وأوضح الزيودي أن اتفاقية الشراكة مع تركيا ستجعل الاقتصاد الإماراتي أكثر مرونة، مشيرا إلى أن كلا الطرفين بحاجة إلى الاستفادة من الصفقات الثنائية.

وأردف: “تركيا شريك مهم في الاتفاقية، وقطعت أشواطا كبيرة في الفترة الماضية. العلاقات بين تركيا والإمارات واعدة”.

وذكر الوزير الإماراتي أن حجم التبادل التجاري الثنائي شهد زيادة كبيرة في 2020، مقارنة بعام 2019.

وأردف: “إذا نظرنا إلى أرقام 2020 لدولة الإمارات، فهناك استثمار بقيمة 5 مليارات دولار في تركيا، ويمكننا زيادة ذلك بالتعاون”.

وتابع: “مع اتفاقية الشراكة يمكننا زيادة هذه الأرقام، آمل أن يزداد التعاون بين البلدين أكثر”.