يشهد الاقتصاد التركي تراجعاً غير مسبوق بسبب ارتفاع نسبة التضخم إلى مستويات عالية، إضافة إلى ازدياد معدلات الدين العام وتدهور الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي، وارتفاع نسبة البطالة، بالتزامن مع أزمة سياسية مع اقتراب الانتخابات الرئاسية العام المقبل.
فقد ارتفع معدل التضخم في تركيا إلى أعلى مستوى له منذ 24 عاماً في شهر مايو الماضي، مسجلاً 73.5% على أساس سنوي، وفقاً لبيانات رسمية الجمعة. لكن الزيادة كانت أقل من تلك المسجلة في الأشهر السابقة، ما قد يشكل مؤشراً على أن ضغط الأسعار يتباطأ.
رفع أسعار الغاز والكهرباء
وقبل أيام، رفعت تركيا أسعار الغاز الطبيعي والكهرباء، وألقت الشركة المستوردة للطاقة في البلاد اللوم في ذلك على ما وصفته بأنه «عاصفة مكتملة الأركان» في الأسواق تغذي ارتفاع التضخم في البلاد الذي بلغ أعلى مستوياته في 24 عاماً الشهر الماضي. وتستورد تركيا جميع احتياجاتها من الطاقة تقريباً، ما يجعلها عرضة لمخاطر تقلبات الأسعار الكبيرة. وأدى ارتفاع تكاليف الطاقة العالمية في الأشهر الأخيرة إلى زيادة تكاليف الواردات. وأصبح التضخم العام، وضعف قيمة الليرة من العوامل التي تزعج الرئاسة التركية قبيل الانتخابات المقبلة، وتظهر استطلاعات الرأي تراجع شعبية حزب العدالة والتنمية بسبب الضغوط الاقتصادية. وقالت شركة بوتاش الحكومية التركية المسؤولة عن استيراد الطاقة إنها رفعت أسعار الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 30% والغاز المستخدم في توليد الكهرباء بنسبة 16.3% والغاز المستخدم في الصناعة بنسبة 10.2%. ويأتي ذلك في أعقاب رفع سعر الغاز الطبيعي للمنازل بنسبة 35% في إبريل. وقالت بوتاش «الناس يعرفون جيدا أن أثر العاصفة مكتملة الأركان في أسواق الطاقة العالمية والأوروبية تركت المستهلكين عرضة لارتفاعات هائلة في الأسعار». وأضافت أن ارتفاعات الأسعار العالمية لم تُحمل بالكامل على المستهلك التركي وإن أحدث رفع للأسعار مصمم بحيث يبقي الأثر على المستهلك عند أدنى مستوى. وكان معدل التضخم السنوي قد سجل 70% حسب بيانات شهر إبريل. وشهدت الليرة التركية انخفاضاً بنسبة 20% العام الحالي بعد تراجعها بنسبة 44% في 2021 بعد موجة غير تقليدية من تخفيضات الفائدة بطلب من الرئيس رجب طيب أردوغان.
الليرة تتراجع أمام الدولار
وعقب صدور البيانات ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة التركية بنحو طفيف، وصعد الدولار الأمريكي بنسبة 0.2% إلى 16.50 ليرة، وفقاً لبيانات موقع «بلومبيرغ». وأدت المشكلات الاقتصادية التي تعانيها البلاد إلى توجيه انتقادات للسياسة الاقتصادية غير التقليدية التي تنتهجها الدولة والمتمثلة في الضغط من أجل خفض أسعار الفائدة لمكافحة ارتفاع الأسعار. ورفض البنك المركزي مرة أخرى الأسبوع الماضي رفع سعر الفائدة الرئيسي وأبقاه عند 14 في المئة. وبالمحصلة فقد أدى ارتفاع أسعار الغذاء والطاقة إلى ارتفاع التضخم الشهر الماضي. وقفزت أسعار النقل بنسبة 107.6 في المئة في مايو، بينما ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 91.6 في المئة. كما تسببت شائعات عن تدخل عسكري في شمال سوريا في انخفاض قيمة الليرة التركية التي وصلت إلى نحو 16.5 أمام الدولار الجمعة. وفقدت العملة قرابة 48 في المئة من قيمتها خلال العام الماضي.
انتقادات للمعارضة
ومع الاستعداد لانتخابات حزيران/ يونيو 2023، اتهمت المعارضة والعديد من الاقتصاديين هيئة الإحصاء الوطنية بتقليل حجم التضخم عمداً.
وقالت مجموعة أبحاث التضخم التي تضم اقتصاديين أتراكاً مستقلين الجمعة إن التضخم تسارع فعلياً بنسبة هائلة بلغت 160.8 في المئة أي أكثر من ضعف الرقم الرسمي.
( الشرق الأوسط – وكالات )