وافقت وزارة الخارجية الأميركية، بشكل مبدئي، على بيع السعودية صواريخ “باتريوت” بقيمة 3.05 مليار دولار، وعلى بيع صواريخ “ثاد” للإمارات بقيمة 2.2 مليار دولار.
والثلاثاء، قالت وكالة التعاون الأمني الدفاعي (DSCA) التابعة لوزارة الدفاع الأميركية، والتي تشرف على مبيعات الأسلحة للخارج في بيان إنها قدمت الشهادات المطلوبة لإخطار الكونغرس بالبيع المحتمل للسعودية.
وكانت السعودية طلبت شراء 300 صاروخ باتريوت MIM-104E بالإضافة إلى المعدات الملحقة بها، ووثائق فنية ومعدات للتدريب ودعم.
وقال الوكالة في بيان لها: “سيدعم هذا البيع المقترح أهداف السياسة الخارجية، وأهداف الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال تحسين أمن الدولة الشريكة، التي تعتبر قوة للاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في منطقة الخليج”.
وتابعت: “يؤدي البيع المقترح إلى تحسين قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية، من خلال تجديد مخزونها المتناقص من صواريخ باتريوت GEM-T. تستخدم هذه الصواريخ للدفاع عن حدود المملكة ضد مسيرات الحوثيين عبر الحدود، والهجمات الصاروخية الباليستية على المواقع المدنية والبنية التحتية الحيوية في المملكة. وتهدد هذه الهجمات سلامة المواطنين السعوديين والدوليين والأميركيين المقيمين في المملكة. لن تجد السعودية صعوبة في إدماج هذه الصواريخ في قواتها المسلحة”.
وأكدت أن البيع المقترح لهذه المعدات والدعم “لن يغير التوازن العسكري الأساسي في المنطقة”.
ووافقت الوكالة أيضا على بيع صواريخ “ثاد” للإمارات، وكذلك محطات “ثاد” لمكافحة الحرائق، والمعدات ذات الصلة، بتكلفة تقديرية تبلغ 2.245 مليار دولار. وقالت إنها قدمت الشهادات المطلوبة لإخطار الكونغرس بالبيع المحتمل.
وكانت الإمارات طلبت شراء 96 صاروخا من صواريخ “ثاد”، ومحطتي تحكم في الإطلاق (LCS) ومحطتين للعمليات التكتيكية (TOS).
وقالت الوكالة: “يدعم هذا البيع المقترح السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة، من خلال المساعدة في تحسين أمن شريك إقليمي مهم. الإمارات شريك حيوي للولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار السياسي والتقدم الاقتصادي في الشرق الأوسط”.
ومن شأن هذه الصفقة “تحسين قدرة الإمارات على مواجهة تهديدات الصواريخ الباليستية، الحالية والمستقبلية في المنطقة، وتقليل الاعتماد على القوات الأميركية. لن تجد الإمارات صعوبة في استيعاب هذه المعدات في قواتها المسلحة، حيث تستخدم حاليا نظام “ثاد”.