عقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات لكل من يعبر عن دعمه لحماس
أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل فرض حظر شامل على حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بموجب قانون مكافحة الإرهاب، بعد أن قالت إنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان بهذا الشأن.
وقالت باتيل إن أي شخص يدعم أو يدعو إلى دعم منظمة محظورة ينتهك القانون وذلك يتضمن حماس. وعَزَت اتخاذ القرار لامتلاك حماس ما سمتها قدرات إرهابية هامة.
وهددت باتيل بعقوبات تصل إلى السجن 10 سنوات لكل من يعبر عن دعمه لحماس علنا.
وكانت باتيل أعلنت في وقت سابق اليوم الجمعة أنها شرعت في استصدار قانون من البرلمان يصنف حركة حماس منظمة “إرهابية”، وهو ما رحبت به إسرائيل على الفور، وهو اعتبرته حماس “مناصرة للمعتدين على حساب الضحايا”.
وقالت باتيل -في تغريدة اليوم الجمعة- “لقد اتخذت اليوم إجراءات لحظر حماس بالكامل. هذه الحكومة ملتزمة بالتصدي للتطرف والإرهاب أينما كان”.
وعلى الفور، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في تغريدة على تويتر إن حركة حماس تنظيم إرهابي، وإن الجناح السياسي هو من يمكّن عمل الذراع العسكرية، معتبرا أن “الحديث عن الإرهابيين أنفسهم ولكن ببدل رسمية”.
كما قال في تغريدة أخرى “شكرا لصديقي بوريس جونسون على قيادة هذا الموضوع”.
في المقابل، قالت حركة حماس في بيان إن القرار البريطاني هو “مناصرة للمعتدين على حساب الضحايا”.
وأضاف البيان أن “على المجتمع الدولي -وفي مقدمته بريطانيا- الكف عن ازدواجية المعايير وانتهاك القانون الدولي”.
كما نقلت رويترز عن مسؤول في حماس قوله إن قرار بريطانيا حظر الحركة منحاز لإسرائيل.
