مفوضية الانتخابات: نحتاج وقتا لاستكمال إجراءات قانونية

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا، السبت 11 ديسمبر/كانون الأول 2021، أنها لن تنشر قائمة المرشحين الرئاسيين إلى أن تسوِّي بعضَ المسائل القانونية، الأمر الذي لا يترك مُتسعاً كبيراً من الوقت قبل موعد الانتخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر/كانون الأول الجاري، وهي الخطوة التي ربما تؤدي إلى سيناريو تأجيل الانتخابات، وفق مراقبين.

حيث أكدت المفوضية، في بيان، أنها ستتبنى بعض الإجراءات القضائية من خلال تواصلها مع المجلس الاعلى للقضاء، وأخرى قانونية من خلال تواصلها مع اللجنة المشكَّلة من قِبل مجلس النواب، لافتة إلى أن ذلك سيتم “قبل المضي قدماً في الإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين، والانتقال إلى الإعلان عن بدء مرحلة الدعاية الانتخابية للمرشحين”.

فيما أشارت إلى أن ذلك يأتي في إطار حرصها على “استنفاد جميع طرق التقاضي؛ للتأكد من تطابق قراراتها مع الأحكام الصادرة فيها، بما يعزز مبدأ المصداقية في تطبيق نص القانون وتنفيذه”؛ وذلك “نظراً لحساسية هذه المرحلة والظروف السياسية والأمنية التي تحيط بها”، بحسب البيان.

كان من المنتظر أن تعلن مفوضية الانتخابات القائمة النهائية للمرشحين الذين سيدخلون رسمياً السباق الرئاسي، الإثنين 6 ديسمبر/كانون الأول، لكن ذلك لم يتم، حيث “تعكف المفوضية حالياً على مراجعة الأحكام الصادرة عن لجان الطعون والاستئناف”، وفق بيان المفوضية.

نظراً إلى أنه لم يتبقَّ سوى أقل من أسبوعين على موعد الانتخابات، فلن يكون هناك مُتَّسع من الوقت يكفي لإعداد قائمة نهائية بأسماء المرشحين، وهو ما يمنح ميزة كبيرة للأسماء المعروفة بالفعل.

قصور في العملية الانتخابية

في حين كشفت عملية البتُّ في أهلية المرشحين أوجه ضعف كبيرة في العملية الانتخابية، فضلاً عن أن أي انتخابات تجرى دون مراقبة دولية قوية قد تكون عرضة لاتهامات بالتزوير.

يشار إلى أنه في 24 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلنت مفوضية الانتخابات “قائمة أولية” بـ73 مرشحاً للرئاسة، بينهم اللواء المتقاعد خليفة حفتر، إضافة إلى قائمة أخرى شملت 25 مستبعداً، منهم سيف الإسلام.

لكن محكمة سبها (جنوب) قررت، الأحد 5 ديسمبر/كانون الأول، إعادة سيف الإسلام القذافي بشكل نهائي إلى سباق الانتخابات الرئاسية، رافضةً استئناف مفوضية الانتخابات على استبعاده من قائمة المرشحين.

كانت بعض الفصائل الليبية قد حذَّرت من أن إرجاء الانتخابات قد يدفعها إلى الانسحاب من العملية السياسية الأشمل، فيما دعت أخرى إلى ضرورة التأجيل، الذي ترى أنه بات أمراً حتمياً.

يُذكر أنه مع غياب إطار عمل قانوني مقبول بشكل عام، فليس من الواضح إلى أي مدىً ستكون القواعد مستندةً إلى خارطة طريق تدعمها الأمم المتحدة وتطالب بإجراء انتخابات، أو إلى قانون أصدره رئيس البرلمان في سبتمبر/أيلول، لكن رفضته فصائل أخرى.