أعلنت الحكومة الألمانية، عن تجميدها اتفاقية طوعية مع إيطاليا، لاستقبال المهاجرين غير الشرعيين وطالبي اللجوء، متهمة روما بـ”الفشل في الوفاء بالتزاماتها”، بموجب “اتفاقية دبلن” الخاصة بتنظيم اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي.

وفي إطار خطة الاتحاد الأوروبي المعروفة باسم “آلية التضامن الطوعي”، تعهدت ألمانيا باستقبال 3500 طالب لجوء من الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد، والتي كانت الأكثر تضررا من موجة الهجرة الأخيرة.

واستقبلت ألمانيا حتى الآن أكثر من 1700 شخص، في إطار البرنامج الذي تم إطلاقه في يونيو الماضي.

لكن برلين أوقفت في الوقت الحالي عمليات النقل، متذرعة بـ”فشل إيطاليا في احترام التزاماتها” بموجب قواعد دبلن للاتحاد الأوروبي، التي تنص على أن “طلبات لجوء المهاجرين يجب أن يتم تقييمها في الدولة الأوروبية التي يصلون إليها لأول مرة، وليس في المكان الذي ينتهي بهم المطاف فيه”، حسب صحيفة ” فاينانشال تايمز” البريطانية.

ومع ذلك، يقول المنتقدون، بما في ذلك البعض داخل الحكومة الإيطالية، إن “القواعد تضع ضغوطًا لا داعي لها”، سواء على كاهل روما، أو دول البحر المتوسط الأخرى التي تقف على الخط الأمامي لمواجهة أزمة الهجرة.

وقالت السلطات الإيطالية، إن نحو 5 آلاف شخص يسافرون على متن أكثر من 100 قارب، وصلوا إلى جزيرة لامبيدوزا، الثلاثاء.

وتشكل هذه الزيادة إحراجاً سياسياً لرئيسة الوزراء الإيطالية، جورجيا ميلوني، التي وصلت إلى السلطة بعد الانتخابات التي أجريت قبل عام، والتي وعدت فيها ببذل جهود قوية للحد من تدفقات الهجرة غير الشرعية، حتى من خلال فرض “حصار بحري”.

وناشدت ميلوني الأعضاء الأوروبيين الآخرين، بذل “المزيد من الجهود” للمساعدة في استيعابهم، لكن مطالبها والمعاملة السيئة لبعض المهاجرين، تسببت في احتكاك مع حكومات الاتحاد الأوروبي الأخرى.

ودخلت إيطاليا وفرنسا في خلاف دبلوماسي أواخر العام الماضي، بسبب رفض روما السماح لسفينة خيرية فرنسية تحمل 234 مهاجرا تم إنقاذهم من البحر المتوسط، بالرسو، حيث جرى نقل الركاب في نهاية المطاف إلى فرنسا.