رئيس النواب قال الاثنين الماضي -خلال جلسة للمجلس- إن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها

علّق رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح جلسة البرلمان ليوم غد الثلاثاء، وقال إن المجلس سيخصص جلسة الاثنين القادم للاستماع إلى المترشحين لمنصب رئاسة الوزراء، وهي الخطوة التي انتقدها رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة.

وأضاف صالح، في ختام جلسة اليوم، أن البرلمان سيختار رئيسا جديدا للحكومة في جلسته المزمع عقدها يوم الثامن من فبراير/شباط القادم.

وقال إن مقرر المجلس سيقوم باستلام ملفات المترشحين لرئاسة مجلس الوزراء، ويقوم المكتب بفحصها للتأكد من توافر الشروط المطلوبة، ثم تُخطر لجنة خارطة الطريق بذلك للتشاور مع مجلس الدولة.

وسيتسلم مجلس النواب التقرير النهائي، الذي أعدته لجنة خارطة الطريق البرلمانية، بشأن ما توصلت إليه من تفاهمات مع المجلس الأعلى للدولة بخصوص الانتخابات والمسارين الدستوري والأمني.

ويتضمن التقرير الموعدَ المقترح لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية والمسارين الدستوري والأمني، وخطة تأمين الانتخابات.

وكانت لجنة خارطة الطريق قالت، في وقت سابق، إن الإعداد لأي انتخابات جديدة يحتاج 9 أشهر على الأقل.

وتعليقا على تصريحات صالح، قال رئيس الحكومة إن ما يقوم به رئيس مجلس النواب يعتبر محاولة يائسة لعودة الانقسام، وإن الحكومة التي يقودها مستمرة في أداء مهامها حتى إنجاز الانتخابات، بعد أن أنجزت كافة استحقاقاتها المتعلقة بملف الانتخابات حسب قوله.

وأكد الدبيبة أنه تواصل مع أغلب الأطراف الدولية، وجميعها ضد محاولات رئيس مجلس النواب بشأن مرحلة انتقالية جديدة.

وشدد على أن مخرجات الاتفاق السياسي واضحة في طبيعة العلاقة بالأجسام والمؤسسات “ونحن نعمل وفقا له” مشيرا إلى أكثر من 2.5 مليون ناخب كانوا في انتظار خارطة طريق تدعم مشروع الانتخابات.

وكان رئيس النواب قال الاثنين الماضي -خلال جلسة للمجلس- إن حكومة الدبيبة انتهت ولايتها مع حلول موعد الانتخابات في 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي، ولا يجوز أن تستمر.

وردا على ذلك، قال الناطق باسم حكومة الوحدة الوطنية حينها إن رأي صالح بشأن الحكومة يمثله شخصيا ولا يمثل مجلس النواب.

وفي جلسة الثلاثاء الماضي، صوّت البرلمان لتأييد قرار يستبعد المجلس الأعلى للدولة من التشاور بشأن تشكيل الحكومة.

وقال أحد أعضاء البرلمان إن من المتوقع إلغاء هذا القرار في جلسة مقبلة للمؤسسة التشريعية.

وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية، حول قانون الانتخاب، ودور القضاء في العملية الانتخابية، تعذر إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في موعدها المزمع، وحتى الآن لم يتم الاتفاق على تاريخ جديد.