أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عن رفع الحد الأدنى للأجور إلى 5500 ليرة تركية بعد أن كان 4250 ليرة، وذلك اعتباراً من شهر تموز الجاري.

وفي تصريحات أدلى بها، اليوم الجمعة، من قصر دولمة بهتشة في إسطنبول، بحضور مسؤولين حكوميين ونقابيين، قال الرئيس التركي إن الحد الأدنى للأجور في تركيا لبقية العام 2022 سيكون بمعدل 30 %، أي 5500 ليرة تركية، مضيفاً أن القرار سيكون ساري المفعول اعتباراً من شهر تموز الجاري.

وفي خطابه، أوضح أردوغان أنه “تم الوفاء بالوعد بعدم سحق العمال في مواجهة التضخم، كما أن أصحاب العمل لم يقعوا ضحية له”، وفق ما نقلت صحيفة “حريات” التركية.

وأكد الرئيس التركي على أن تركيا “تنفذ برنامجها الاقتصادي الخاص بها في مواجهة المؤامرات التي تتعرض لها”، مضيفاً أن “التضخم مشكلة ذات أولوية قصوى، ليس فقط لبلدنا ولكن للعالم بأسره”.

وأشار أردوغان قائلا: “لم نتجاهل أبداً الصعوبات التي يواجهها مواطنونا بسبب الزيادات الباهظة في الأسعار والتضخم، واتخذنا الإجراءات وما زلنا نتخذها”، مشدداً على أن “الهدف الأساسي في البرنامج الاقتصادي الذي نطبقه منذ 4 سنوات، هو حماية الوظائف والغذاء لشعبنا”.

وأضاف الرئيس التركي أنه “لن ندعم موظفينا ضد التضخم فحسب، بل سنقوم أيضاً بدعم قوتهم الشرائية بشكل أكبر”، مشيراً إلى أنه “حققنا زيادة تاريخية بنسبة 50.3 %، ولم نضع العبء كله على صاحب العمل، ولم نأخذ الضرائب على الراتب حتى الحد الأدنى للأجور”.

 ويأتي إعلان الرئيس التركي بعد مفاوضات استمرت على مدار يومين بين اتحاد العمال وأرباب العمل برعاية وزارة العمل التركية، وفق ما نقلت وسائل إعلام تركية.

وفي وقت سابق، ذكرت مصادر إعلامية تركية أن التوقعات بزيادة الحد الأدنى للأجور ستكون بين 10 إلى 20 %، بعد زيادتها بداية العام الجاري في ظل ارتفاع نسب التضخم إلى مستويات تاريخية.

ووفق ما أفادت صحيفة “صباح” التركية، قال وزير العمل والتأمينات الاجتماعية التركي، فيدات بيلجين، إن “زيادة الحد الأدنى للأجور تخص ما يقرب من 8 ملايين موظف بشكل مباشر، وجميع سكان تركيا بشكل غير مباشر”.

وكان الأمين العام للاتحاد التركي لنقابات العمال، نظمي إرغات، قال إن الاتحاد “اقترح خلال المفاوضات ألا يقل الحد الأدنى للأجور عن حد الجوع البالغ 6391 ليرة تركية”، مضيفاً أنه “طرحنا معدلات التضخم، وقلنا بأن الناس يستحقون أجراً يمكن أن يعيشوا من خلاله بطريقة إنسانية”.

ومنتصف كانون الأول الماضي، رفعت تركيا الحد الأدنى للأجور بنسبة بلغت 50 %، حيث ارتفعت من 2826 إلى 4250 ليرة تركية، وذلك في أعقاب ارتفاع نسبة التضخم الذي تشهده تركيا، فضلاً عن التراجع الكبير في قيمة الليرة التركية مقابل الدولار، وارتفاع الأسعار.