نقلت قناة “آري نيوز” الباكستانية، الامس الأربعاء، عن مصادر، قولها إن محكمة لمكافحة الإرهاب في باكستان وافقت على القبض على رئيس الوزراء السابق عمران خان في قضية تتعلق بعنف المحتجين في مقر للجيش بمدينة لاهور.
ويقضي خان حاليًا حكمًا بالسجن ثلاث سنوات في قضية فساد، ومُنع من ممارسة السياسة لمدة خمس سنوات.
وقال مصدر أمني مسؤول بشكل مباشر عن التحقيق لرويترز: “تحقيقنا يجمع أدلة لإحالة القضية إلى محكمة لاتهام عمران خان بتهمة تسريب أسرار رسمية”.
ولم يرد المسؤول الإعلامي في حزب خان، رؤوف حسن، على طلب للتعليق.
لكن مساعده المقرب زلفي بخاري قال إنّ هذه التهمة الموجهة إلى خان ستكون غير دستورية، بعد أن أصبح القانون مثيرًا للجدل عقب تأكيد الرئيس عارف علوي أنه لم يوقع على التعديلات الأخيرة على التشريع، وهو أمر إلزامي.
وكشفت نسخة من القضية محل التحقيق اطلعت عليها رويترز، أنّ خان ومساعديه كشفوا النقاب عن الوثائق السرية لأشخاص غير مصرح لهم و”يغيرون الحقائق لتحقيق دوافعهم الخفية ومكاسبهم الشخصية”.
ويقول محامون إنه بموجب قانون الأسرار الرسمية الباكستاني يمكن أن تتراوح عقوبة الإدانة من سنتين إلى 14 عامًا في السجن، بل والإعدام.