أعلن مسؤول لبناني الجمعة، توقف إنتاج الكهرباء بشكل تام في البلاد، بعد تعطل آخر منشأتين للطاقة عن العمل نتيجة نفاد الوقود

Getty Images تغرق شوارع بيروت في الظلام جراء تقنين قاس تفرضه مؤسسة كهرباء لبنان

أدى نفاد الوقود في لبنان إلى توقّف إنتاج الكهرباء بشكل كامل في البلاد، وسط ترجيحات بعودة الإنتاج منتصف الأسبوع المقبل بعد تأمين الوقود.

وأعلن مسؤول في وزارة الطاقة اللبنانية أمس الجمعة، توقف إنتاج الكهرباء بشكل تام، وذلك بعد تعطل آخر منشأتين للطاقة عن العمل، وفق وكالة الأناضول.

جاء ذلك بعد يوم من إعلان مؤسسة كهرباء لبنان توقف محطتي دير عمار شمالي البلاد والزهراني في الجنوب، عن العمل بسبب نفاد الوقود، وهما المحطتان الوحيدتان اللتان كانتا تعملان أخيراً.

وكالة الإعلام الرسمية اللبنانية نقلت عن مدير محطة الزهراني أحمد عباس قوله إن “أزمة تأمين الفيول مستمرة والموضوع يتعلق بالدولار النقدي”، موضحاً أن “إنتاج مؤسسة كهرباء لبنان الحالي هو صفر ساعة”.

ورجّح عباس أن تعود المحطتان المتوقفتان إلى العمل بين يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين بعد تأمين استيراد شحنة من الوقود.

يعاني لبنان منذ عقود أساساً من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء

ليلاً، تغرق شوارع بيروت في الظلام جراء تقنين قاس تفرضه مؤسسة كهرباء لبنان من جهة وأعمدة إنارة وأضواء أنفاق تلفظ أنفاسها الأخيرة في انتظار صيانتها من جهة ثانية. تمرّ السيارات بصعوبة بين حفر في بعض الطرق. وعند كل تقاطع، يحاول السائقون تفادي التعرّض لحادث بسبب إشارات ضوئية مطفأة أو محطّمة. ومنذ نحو عام ونصف، لم تتجدد عقود صيانة الإنارة والطرقات وإشارات السير.

ويعاني لبنان منذ عقود أساساً من مشكلة متفاقمة في قطاع الكهرباء ذي المعامل المتداعية، ومن ساعات تقنين طويلة تتخطى 12 ساعة في بعض الأحيان. وتدين بلدية بيروت اليوم بـ27 مليار ليرة تراكمت على مرّ 15 عاماً لصالح مؤسسة كهرباء لبنان، وفق المسؤول في البلدية. ومنذ صيف العام 2019، على وقع الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجاً أمام الدولار وسط أزمة سيولة حادة. ويلامس سعر الصرف في السوق السوداء اليوم 12 ألفاً للدولار. أما سعر الصرف الرسمي فلا يزال مثبتاً على 1507 ليرة. وبالتالي، لم تعد التلزيمات مربحة وسط عدم القدرة على استيراد مواد أولية يحتاجها المتعهدون بالدولار، وعدم قدرة البلدية على الدفع إلا بالعملة المحلية.

وتوجد في لبنان 7 محطات لتوليد الطاقة الكهربائية، جميعها أصبحت خارج الخدمة بعد توقف معملي دير عمار والزهراني. وكان حجم إنتاج الطاقة يبلغ بين 1600 و2000 ميغاواط، إلا أن شح الوقود في الأشهر الماضية جعل الإنتاج يتراجع تدريجياً إلى مستويات متدنية غير مسبوقة.

ويحتاج لبنان إلى نحو 3200 ميغاواط لتأمين الكهرباء 24 ساعة في اليوم، بحسب خبراء الطاقة. إلا أنه يعجز عن تحقيق ذلك منذ عقود، ما دفع بكثير من اللبنانيين إلى شراء مولدات الكهرباء الخاصة.

وأزمة الكهرباء تعدّ واحدة من أركان الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تضرب لبنان منذ أواخر 2019، حيث تسببت في تدهور قيمة عملته مقابل الدولار، وعدم وفرة النقد الأجنبي المخصص للاستيراد، ما تسبب في شحّ الوقود والأدوية والكثير من الحاجات والسلع الضرورية الأخرى.

نفايات !

في مناطق تضررت من انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس، الذي تسبّب بمقتل أكثر من مئتي شخص وبدمار هائل في الأحياء القريبة، تبقى حركة الترميم بطيئة، في ظل أعمال يقوم بها بضعة متعهدين لا يتجاوز عددهم أصابع اليد الواحد.

ولم تتمكن البلدية التي وقعت عليها مهمة تلزيم مشاريع تدعيم البنى المتضررة، من إتمام المهمة.

ويقول المسؤول “قسمنا المباني المتضررة إلى 15 مجموعة، نجحنا في تلزيم أربع مجموعات فقط”.

ورغم إعلان المناقصة مرات عدة، لم يبد أحد اهتماماً بالمجموعات الأخرى. أما الشركات العاملة حالياً فبدأت تشتكي كون العقد الذي وقعها كل منها بقيمة ملياري ليرة، جرى حين كان سعر الصرف ستة آلاف.

على صعيد آخر، تبدو أزمة نفايات جديدة حاصلة حتماً ما لم تتمكن البلدية من إيجاد حل مع شركة “رامكو” المتعهدة إزالة النفايات.

رخص بناء

وتُعد بلدية بيروت أغنى بلديات لبنان، لكن تبقى اليوم من ميزانيتها حوالى 800 مليار ليرة، أي 64 مليون دولار فقط، بحسب سعر صرف السوق حالياً.

وتبلغ نفقاتها الثابتة 300 مليار ليرة سنويا تصرف على الرواتب وخدمات الاستشفاء للموظفين وخدمات تشغيلية وإدارة مشاريع وغيرها، فيما “تدنت الواردات بشكل كبير”. فمنذ انفجار المرفأ “لم تجن البلدية إلا مبلغاً يتراوح بين 70 ومئة مليار ليرة، بينما يفترض بها أن تجني من ضرائب ورخص بناء ورسوم أكثر من 300 مليار سنوياً”، وفق المسؤول الذي يضيف “العجز المالي يزداد”.

وعلى وقع الانهيار الاقتصادي المتمادي، خسرت البلدية أحد أبرز مصادر وارداتها: رخص قطاع البناء التي تراجعت بمعدلات قياسية.

ويوضح المسؤول “لم نمنح في العام 2020 سوى أربع رخص بناء فقط” مقابل العشرات سابقاً.

وبغض النظر عن مشاريع الاستثمار والخدمات، تاريخ بيروت مفعم بمشاريع غير مكتملة، ما جعل البعض ينظر إليها كأحد نماذج الفساد في البلاد.

فحتى قبل الأزمة، لم يكن تلزيم المشاريع يمر من دون مناورات. ويقول مصدر مطلع على عمل البلدية “دفتر شروط المناقصة كان يُعد على حسب المتعهد” الذي يُراد العمل معه، وبالتالي تكون النتيجة محسومة سلفاً.

ويقول نقيب المهندسين بدوره “منذ ما قبل الأزمة، والبلدية غير فعالة”، مشيراً إلى مشاريع عدة تمت دراستها ومنها ما كان ممولا من الخارج إلا أنه “لم ينفذ شيء منها”.

إلا أن جمال عيتاني يعيد عدم تنفيذ المشاريع بشكل أساسي إلى “بيروقراطية متعبة” ثم انخفاض قيمة الليرة. ويقول “ثمّة عجز عن استكمال مشاريع كانت أساساً قيد التنفيذ”.

ويقول المسؤول في البلدية “إذا بقي الوضع على حاله.. فالبلدية حتماً في طريقها إلى الإفلاس، كما هو وضع البلد”.

المصدر : وكالات