في إطار الدعم المقدم لاستيراد القمح، أعلن وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني أمين سلام اليوم الإثنين، أن بلاده تسلمت الموافقة النهائية من البنك الدولي على قرض طارئ بقيمة 150 مليون دولار.

Getty Images

ونقلت قناة الشرق السعودية عن سلام قوله “إن لبنان أول دولة تحصل على مثل هذا القرض الطارئ، لمواجهة أزمة الغذاء الناجمة عن التوترات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية”.

وأضاف “بعد موافقة البنك الدولي، سنمرر اتفاقية القرض إلى الحكومة على أمل الموافقة عليها قبل الانتخابات النيابية” التي تنتهي الأحد 15 مايو/أيار، على أن يُقرّها البرلمان الجديد مباشرةً بعد الانتخابات.

وكان صندوق النقد الدولي قد أعلن في 7 من نيسان الماضي عن توصله إلى اتفاق مبدئي مع بيروت، لتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يهدف لإعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية.

وتأتي الانتخابات في ظل أوضاع سياسية معقدة وأزمة اقتصادية ومالية غير مسبوقة يمر بها لبنان، حيث عانى من شح السلع الأساسية وفقدان عملته (الليرة) نحو 90 في المئة من قيمتها.

ويعاني اللبنانيون منذ أكثر من عامين أزمة اقتصادية غير مسبوقة أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية (الليرة) مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وارتفاع معدلات الفقر والبطالة.

ويعتمد لبنان بدرجة كبيرة على واردات الغذاء التي يدفع ثمنها بالدولار الذي أصبح من الصعب الحصول عليه الآن منذ الانهيار الاقتصادي في 2019.

ومنذ ذلك الحين خسرت الليرة اللبنانية نحو 90 بالمئة من قيمتها في حين زادت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 11 مثلا وفقا لبيانات برنامج الأغذية العالمي. وتفاقم نقص الخبز بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا التي تورد أغلب احتياجات لبنان من القمح، وبعدم قدرة بيروت على تخزين احتياطيات من القمح منذ تدمير أكبر صوامعها في انفجار مرفأ بيروت عام 2020.

الجدير بالذكر أنّ صندوق النقد الدولي،أعلن الشهر الماضي توصله إلى اتفاق مبدئي مع السلطات اللبنانية على خطة مساعدة بقيمة ثلاثة مليارات دولار على أربع سنوات.