ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بانتظار وسيط واشنطن

0
ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل بانتظار وسيط واشنطن

تترقب الأوساط اللبنانية حدوث “انفراجة قريبة”، من شأنها أن تؤدي إلى استئناف المفاوضات غير المباشرة بين لبنان وإسرائيل حول ترسيم حدودهما البحرية المتنازع عليها، وذلك أثناء زيارة الوسيط الأميركي، آموس هوكشتاين، المقررة لبيروت مساء الاثنين المقبل.

وتأتي هذه الزيارة بالتزامن مع ارتفاع حدة التوتر المحفوف بالمخاطر على جانبي الحدود، منذ وصول الباخرة اليونانية “إنرجان باور”، مطلع الأسبوع الجاري، إلى حقل كاريش الواقع عند الخط 29، المدرج في أجندة التفاوض غير المباشر بين لبنان وإسرائيل.

وكان الجانب الإسرائيلي قد أعلن أن الباخرة اليونانية المخصصة للحفر والاستخراج تمركزت على مسافة كيلومترات جنوب حقل كاريش، وأن أعمالها ستنحصر بما وراء الخط 29 الذي يفاوض عليه لبنان، مما فُسر بأنه التزام بضوابط التفاوض، وكذلك بضوابط القانون الدولي التي تعتبر الخط 23 هو الحدود القصوى لحقوق لبنان، استنادا إلى وثيقة لبنانية رسمية معتمدة في الأمم المتحدة.

وأدى هذا التطور إلى حث الرئيس اللبناني، ميشال عون، ورئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، على الإسراع في دعوة هوكشتاين للحضور إلى بيروت لاستئناف جولات التفاوض.

وتعليقا على هذه التطورات، اعتبر الكاتب الصحفي والمحلل السياسي، سركيس أبو زيد، أن إسرائيل “استغلت الظروف الإقليمية والدولية الناجمة عن انشغال العالم بالحرب الدائرة في أوكرانيا، إذ لم يعد لبنان مركز اهتمام”.

وكانت الجولات الخمس الأخيرة من المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين اللبناني والإسرائيلي، قد تمت بموجب المرسوم 6433 للعام 2011، الذي حدد الحقوق اللبنانية في المناطق البحرية المتنازع عليها بمساحة تبلغ 860 كيلومترا مربعا، وفقًا للخرائط التي سلمها لبنان حينها للأمم المتحدة في نيويورك.

لكن الوفد العسكري اللبناني طالب لاحقا بإضافة 1430 كيلومترا مربعا إلى المساحة المذكورة بسبب “عدم دقة الخرائط القديمة”، على حد قوله، مما أدى إلى توقّف المفاوضات في مايو 2021.

وكانت الولايات المتحدة قد عبرت في الماضي عن رغبتها في حث الجانبين اللبناني والإسرائيلي على التفاوض بشكل مباشر، في ضوء الجهود التي بذلها الدبلوماسي الأميركي فريدريك هوف (2010 – 2012) بهذا الخصوص.

ويرى المتابعون لهذا الملف، أن ما يُعرف بـ”خط هوف”، “كاد أن يصبح أمرا واقعا، لو أن الجانب اللبناني تجاوب مع اقتراح حمله الدبلوماسي الأميركي (وقتذاك) من تل أبيب إلى بيروت، والذي لو قبل به لبنان وإن بشكل مؤقت، كان سيجعل الجانب الإسرائيلي يتراجع بما يقارب الستين في المئة من مساحة الـ860 كلم مربع، بينما تبقى نسبة الأربعين في المئة من هذه المساحة، أي 310 كيلومترات مربعة على حالها، من دون أن يستثمر فيها الجانبان.

ويذكر في هذا السياق، أن السفيرة الأميركية السابقة في بيروت، إليزابيت ريتشارد، حاولت إعادة إحياء الفكرة المتعلقة بخط هوف، استباقا للزيارة التي قام بها وزير الخارجية الأميركي (السابق) مايك بومبيو، للعاصمة اللبنانية في مارس 2019.

لكن فحوى المواقف التي صدرت عن بومبيو، على هامش لقاء جمعه في القدس، قبل وصوله إلى بيروت، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي (السابق) بنيامين نتانياهو، والرئيس القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس الوزراء اليوناني (السابق) أليكسيس تسيبيراس، وخصوصا لدى الإعلان عن أن التعاون القائم بإشراف وتشجيع الولايات المتحدة بين إسرائيل وقبرص واليونان، هو “أقوى وأفضل تعاون إقليمي في العالم”، أدى إلى إرباك الجانب اللبناني.

وفي هذا السياق، تجدر الإشارة إلى أنه عندما سئل المتحدث الرسمي باسم الحكومة القبرصية، نيكوس كريستوذوليدس، في 22 نوفمبر 2017، عما إذا كان يعتقد بأن “أي انفجار للوضع الداخلي في لبنان يمكن أن يؤثر بشكل سلبي على مشاريع الطاقة وخططها المستقبلية في دول الإقليم، بما فيها جزيرة قبرص”، فإنه لم يتردد في الإجابة بإيجاز قائلا: “ليس على هذا (القطاع) وحده فقط”.

 

المصادر الإضافية :وكالات

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here