أمن الدولة يداهم أحد منازل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة..

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2022، إن احتياطيات النقد لدى البنك المركزي هبطت بمقدار 2.2 مليار دولار في 2022، مضيفاً أن البنك ما زال لديه أكثر من 11 مليار دولار في احتياطيات يمكن استخدامها.

سلامة أدلى بتعليقاته في مقابلة مسجلة مع قناة ( إل بي سي آي) التلفزيونية اللبنانية، وأثناء بث المقابلة، كانت قوات الأمن تداهم منزلاً يملكه في شمال شرقي بيروت، في إطار تحقيق قضائي في مزاعم إساءة سلوك وفساد.

وسلامة، الذي كان يُحتفى به باعتباره ساحراً مالياً، في موقف دفاعي منذ عام 2019، عندما انزلق لبنان إلى انهيار اقتصادي أدى إلى خسارة العملة أكثر من 90%  من قيمتها، فيما كان لدى لبنان أكثر من 30 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي عندما بدأت الأزمة تلك، لكن سلامة قال إن المبلغ أصبح الآن ثلث ذلك.

إذ قال سلامة إن “مصرف لبنان من آخر السنة لليوم متراجع صافياً مليارين و200 مليون دولار.. ولا يزال عندنا فوق 11 مليار بنقدر نستعملهم”. وأضاف أن البنك المركزي سيقترح على مجلس الوزراء الجديد في حال تشكيله، قانوناً لإصدار عملة بفئات أكبر؛ لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة.

كما أشار المسؤول اللبناني إلى أنه “مع تشكيل الحكومة الجديدة سنرسل اقتراحاً بأن يكون هنالك قانون لتصبح لدينا فئات أكبر بالليرة اللبنانية ليكون فيه تسهيل لاستعمال الليرة.. يعني إزالة أصفار من العملة على غرار (ما حدث في) تركيا”.

ومن المقرر أن يعين لبنان، الخميس، رئيس وزراء جديداً سيُكلف بعد ذلك بتشكيل حكومة جديدة. وغالباً ما تستغرق العملية وقتاً طويلاً، ويمكن أن تشهد مساومات على مدى شهور قبل الوصول إلى توافق في الآراء.

وقال سلامة أيضاً في المقابلة، إنه يؤيد الحفاظ على السرية المصرفية في لبنان، حيث قيدت البنوك بشدةٍ وصول معظم المودعين إلى العملة الصعبة، وأضاف: “السرية المصرفية في لبنان يجب أن تبقى”.

وتتناقض هذه التصريحات مع موقف نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، الذي قال لـ”رويترز” إنه لا يرى أي فوائد للحفاظ على السرية المصرفية في البلاد.

كما وضع صندوق النقد “تعديل قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع المعايير الدولية” شرطاً مسبقاً للحصول على أموال الإغاثة للبنان.

ومنذ أكثر من عامين ونصف العام يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة مع انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.

قال حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الثلاثاء 21 يونيو/حزيران 2022، إن احتياطيات النقد لدى البنك المركزي هبطت بمقدار 2.2 مليار دولار في 2022، مضيفاً أن البنك ما زال لديه أكثر من 11 مليار دولار في احتياطيات يمكن استخدامها.

سلامة أدلى بتعليقاته في مقابلة مسجلة مع قناة ( إل بي سي آي) التلفزيونية اللبنانية، وأثناء بث المقابلة، كانت قوات الأمن تداهم منزلاً يملكه في شمال شرقي بيروت، في إطار تحقيق قضائي في مزاعم إساءة سلوك وفساد.

وسلامة، الذي كان يُحتفى به باعتباره ساحراً مالياً، في موقف دفاعي منذ عام 2019، عندما انزلق لبنان إلى انهيار اقتصادي أدى إلى خسارة العملة أكثر من 90%  من قيمتها، فيما كان لدى لبنان أكثر من 30 مليار دولار من احتياطي النقد الأجنبي عندما بدأت الأزمة تلك، لكن سلامة قال إن المبلغ أصبح الآن ثلث ذلك.

إذ قال سلامة إن “مصرف لبنان من آخر السنة لليوم متراجع صافياً مليارين و200 مليون دولار.. ولا يزال عندنا فوق 11 مليار بنقدر نستعملهم”. وأضاف أن البنك المركزي سيقترح على مجلس الوزراء الجديد في حال تشكيله، قانوناً لإصدار عملة بفئات أكبر؛ لتسهيل استخدام الليرة في ظل خفض قيمة العملة.

كما أشار المسؤول اللبناني إلى أنه “مع تشكيل الحكومة الجديدة سنرسل اقتراحاً بأن يكون هنالك قانون لتصبح لدينا فئات أكبر بالليرة اللبنانية ليكون فيه تسهيل لاستعمال الليرة.. يعني إزالة أصفار من العملة على غرار (ما حدث في) تركيا”.

ومن المقرر أن يعين لبنان، الخميس، رئيس وزراء جديداً سيُكلف بعد ذلك بتشكيل حكومة جديدة. وغالباً ما تستغرق العملية وقتاً طويلاً، ويمكن أن تشهد مساومات على مدى شهور قبل الوصول إلى توافق في الآراء.

وقال سلامة أيضاً في المقابلة، إنه يؤيد الحفاظ على السرية المصرفية في لبنان، حيث قيدت البنوك بشدةٍ وصول معظم المودعين إلى العملة الصعبة، وأضاف: “السرية المصرفية في لبنان يجب أن تبقى”.

وتتناقض هذه التصريحات مع موقف نائب رئيس الوزراء اللبناني سعادة الشامي، الذي قال لـ”رويترز” إنه لا يرى أي فوائد للحفاظ على السرية المصرفية في البلاد.

كما وضع صندوق النقد “تعديل قانون السرية المصرفية لجعله يتماشى مع المعايير الدولية” شرطاً مسبقاً للحصول على أموال الإغاثة للبنان.

ومنذ أكثر من عامين ونصف العام يعاني لبنان أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة مع انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية الليرة مقابل الدولار، وشح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.