تنظم الكويت، الثلاثاء، سابع انتخابات تشريعية منذ العام 2012، بينما لا تزال الدولة الخليجية الغنية بالنفط غارقة في أزمات سياسية تقوّض الآمال في إجراء إصلاحات اقتصادية لمجاراة الدول المجاورة.

وبحسب وكالة “فرانس برس”، فإنّ الانتخابات تأتي بالتزامن مع أزمات سياسية تشهدها الكويت، ما يقوّض الآمال في إجراء إصلاحات اقتصادية لمجاراة الدول المجاورة.

وخلافاً لسائر دول المنطقة، تتمتّع الكويت الواقعة قرب إيران والعراق بحياة سياسية نشطة، ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدّتها أربع سنوات بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادّة في كثير من الأحيان.

وتتكرر الخلافات بين السلطة التنفيذية والبرلمان بانتظام، ما تسبب بأزمات سياسية متكررة في الكويت خلال السنوات الأخيرة، ترافقت مع استقالات متكررة لحكومات وحلّ البرلمان مرارا.

وتقول الأستاذة الجامعية والناشطة السياسية، شيخة الجاسم، إن تكرار حل وإبطال مجلس الأمة خلال السنوات الماضية ولد حالة من “الإحباط” لدى الكويتيين، مضيفة: “أعتقد أننا نحتاج إلى صحوة بسبب هذا الإحباط الكبير”.

وخشية حصول امتناع كبير عن المشاركة في الاقتراع، نشرت السلطات لافتات كبيرة في شوارع العاصمة لدعوة المواطنين للتصويت بأعداد كبيرة في ثاني انتخابات خلال عامين بعدما جرى حل البرلمان السابق إثر مناكفات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

وفي بداية أبريل، ولدت الحكومة السابعة خلال ثلاث سنوات، وبعد أيام قليلة، حل أمير الكويت البرلمان، ودعا إلى انتخابات تشريعية جديدة بعدما أبطلت السلطات القضائية نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت العام الماضي، وفازت بها المعارضة.