دعا مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، تركيا إلى معالجة الخروقات الحاصلة في العملية الانتخابية التي أشارت إليها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا.

وقال بوريل في بيان، “نلاحظ النتائج والاستنتاجات الأولية للبعثة الدولية لمراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا ومجلس أوروبا، وندعو السلطات التركية إلى معالجة أوجه القصور المذكورة”.

وأضاف أن الاتحاد الأوروبي يولي أهمية قصوى لضرورة إجراء انتخابات شفافة وشاملة وذات مصداقية في ساحة منافسة متكافئة.

وقال مراقبون من منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في وقت سابق، إن “اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أظهرت أنها لا تتمتع بالشفافية في إدارتها للانتخابات، يوم الأحد، وإن التغطية الإعلامية الحكومية المنحازة للانتخابات تعد مبعث قلق”.

وأضاف المراقبون أن الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، والأحزاب الحاكمة في البلاد تمتعوا بامتيازات غير مبررة على أحزاب المعارضة التي واجهت ظروفا غير متكافئة في أثناء حملتها الانتخابية.

وأصدرت هذه النتائج بعثة مراقبة مشتركة تضم مكتب منظمة الأمن والتعاون في أوروبا للمؤسسات الديمقراطية وحقوق الإنسان والجمعية البرلمانية لنفس المنظمة والجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا.

وبدورها، قالت وزارة الخارجية التركية في بيان لها، إنها “تقابل بالأسف تقرير البعثة الدولية لمراقبة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، والتابعة لمجلس أوروبا ومنظمة الأمن والتعاون في أوروبا”.

وأضافت الخارجية أن “التحليلات السياسية والتعليقات المتحيزة من شأنها أن تقوض مصداقية بعثات الرقابة على الانتخابات”.

وأُقيمت الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية، الأحد الماضي، وحُسمت نتائجها بتقدم أردوغان البالغ من العمر 69 عاماً حيث حصل على نسبة 49.51 من الأصوات، بينما حصل منافسه كيليتشدار أوغلو على 45,0%.