Home الشرق الأوسط إطلاق أول خطة عربية.. للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي تعرف على تفاصيلها !

إطلاق أول خطة عربية.. للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي تعرف على تفاصيلها !

0
إطلاق أول خطة عربية.. للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي تعرف على تفاصيلها !

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي في مصر أول خطة عربية للوقاية والحد من أخطار المخدرات على المجتمع العربي، بالتعاون مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتُعد الخطة العربية، أول وثيقة معنية للحد من أخطار المخدرات على المستوى العربي، وتُشكّل إطاراً إرشادياً لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب على المخدرات، والمساعدة في ترسيخ المنظور الحقوقي للوقاية، وخدمات العلاج والرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان.

ويقول الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من المخدرات إنّ: “الخطة العربية مهمة للغاية، لأنها الأولى من نوعها على المستوى الإقليمي المعنية بمشكلة المخدرات، من منظور غير أمني”.

وتابع “عثمان” في حديثه مع موقع “سكاي نيوز عربية” أنّ: “كانت هناك خطة وحيدة كانت في عام 1986، ولكنها كانت خارجة من مجلس وزراء الداخلية العرب، فكان الأمر برمته في الماضي أمنياً فقط، لذلك فالخطة الجديدة هي الأولى من نوعها المتعلقة بالشق الاجتماعي والاقتصادي لمواجهة المشكلة في الدول العربية”.

“ستكون الخطة مِظلة لتنسيق الجهود بين كافة الدول العربية، بجانب تبادل الخبرات فيما بينهم في مجال الوقاية من المخدرات، ووجود وثيقة استرشادية لمساعدة الدول في مجال خفض الطلب على المخدرات على ضوء المعايير الدولية” حسب قوله.

ما هي الخطة العربية للوقاية والحد من المخدرات؟

أعدّها صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي التابع لوزيرة التضامن الاجتماعي، بالتنسيق مع جامعة الدول العربية ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
خطة إقليمية، ووثيقة استرشادية للدول العربية، لتطوير سياساتها في مجال خفض الطلب على المخدرات.
مظلة رئيسية لتبادل الخبرات الإقليمية وتحقيق التكاتف العربي لمجابهة التزايد الهائل في معدلات انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين الشباب العربي.
تتماشي الخطة مع كافة المعايير الدولية في الجوانب الوقائية والعلاجية.
تستند على منهج حقوقي في التعامل مع قضية الإدمان.
إطارها المرجعي يعود إلى المبادئ الرئيسية للاتفاقيات الدولية الثلاث للرقابة على المخدرات.
تتكامل محاور عملها مع تحقيق الدول العربية لعدد من أهداف التنمية المستدامة، وفقاً للإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي ،أن هذه الخطة الإقليمية هي وثيقة استرشادية للدول العربية لتطوير سياساتها في مجال خفض الطلب على المخدرات ومظلة رئيسية لتبادل الخبرات الإقليمية وتحقيق التكاتف العربي لمجابهة ذلك التزايد الهائل في معدلات انتشار مشكلة تعاطي المواد المخدرة وإدمانها بين شبابنا العربي أمل الأمة في النهوض بأعبائها الجسام وقيادة مستقبلها في عالم يموج بالتغيرات الجذرية السريعة والمتلاحقة، وهي هموم طالما بذلت مصر جهدًا حثيثاً بهدف حشد وتعزيز الجهود الجماعية العربية وتدعيم الآليات اللازمة للتعامل معها.

وأثنت «القباج»على الجهد العلمي الكبير المبذول في هذه الخطة والذي يقف وراءه إحساس عميق بالمسئولية وقدرات علمية متميـزة حيث حرص فريق عمل الوثيقة من الخبـــراء المصريين التابعين لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان أو فريق عمل المراجعة المكلف من الجامعة ومكتب الأمم المتحدة بأن تتماشي هذه الوثيقة مع كافة المعايير الدولية في الجوانب الوقائية والعلاجية وأن تستند على منهج حقوقي في التعامل مع هذه القضية وأن تستند في إطارها المرجعي إلى المبادئ الرئيسية للاتفاقيات الدولية الثلاث للرقابة على المخدرات وأن تتكامل محاور عملها مع تحقيق دولنا العربية لعدد من أهداف التنمية المستدامة وفقا للإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة.

ولفتت إلى أن موضوع مكافحة المخدرات يعد أحد الملفات الرئيسية المطروحة على جدول أعمال الحكومة المصرية في السنوات الثمانية الأخيرة بشكل خاص باعتباره من أهم أولويات العمل التنموي في مصر، وإن كانت التجربة والخبــرة المصرية لمواجهة مشكلة المخدرات عريقة للغاية وتعود إلى العقد الثالث من القرن الماضي،ويبدو هذا الاهتمام جليا في إنجاز الخطة الوطنية الشاملة 2023-2027 لمكافحة المخدرات-جانبي العرض والطلب، والتي تحظي برعاية عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية وجاري الإعداد لإطلاقها في القريب العاجل، وتأتى تجسيدا لتوجيهات الرئيس باتخاذ خطوات للتعبئة لعمل جماعي متعدد الأوجه غايته معالجة كافة القضايا المتعلقة بإساءة استعمال المخدرات وإدمانها، وعليه فقد اجتمعت الوزارات وكافة الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني لرسم مسار جديد للعمل في المستقبل ،كما أكدت توجيهات فخامته رئيس الجمهورية على ضرورة أن تستند مواجهة الظاهرة إلى منطلق تنموي شامل في التعامل مع الظاهرة في شقيها الوقائي والعلاجي، وهو المنطلق الذي يؤكد على التزام الدولة بتنمية الجوانب الاجتماعية والثقافية والرياضية وكافة الوسائل التي من شأنها أن تُبعد المجتمع عن أخطار المواد المخدرة ،ويستهدف أيضاً بناء قدرات الكوادر المعنية بالمشكلة وتعزيز المشاركة الشبابية والأنشطة التطوعية المجتمعية في خفض الطلب على المخدرات.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى التأكيد على حرص مصر على دعم كل جهد دولي وإقليمي في هذا الصدد، واستعدادها الكامل لنقل الخبرة المصرية في هذا المجال وكذلك الاستفادة من كافة التطورات والخبرات المتحصلة لدى كافة الدول الصديقة إيماناً من الدولة المصرية بأهمية تبادل الخبرات ونقل المعرفة لتعزيز التعاون الدولي في مجال مواجهة مشكلة المخدرات العابرة لكافة الحدود الجغرافيةز

واستعرض الدكتور عمرو عثمان مساعد وزير التضامن الاجتماعي ومدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي القائم على إعداد الخطة العربية للوقاية من المخدرات، أهمية إطلاقها للوقاية من أخطار المخدرات على المجتمع العربي ،حيث تعد أول وثيقة معنية بخفض الطلب على المخدرات على المستوى العربي وتشكل إطاراً إرشادياً لمساندة الدول لإعداد سياسات خفض الطلب على المخدرات في ضوء المعايير الدولية كما تساعد الدول على الوفاء بتعهداتها الدولية والتزاماتها بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة، أيضا المساعدة في ترسيخ المنظور الحقوقي في قضية خفض الطلب على المخدرات بمستوياتها الثلاثة، كما تمثل قيمة مضافة لمساعدة الدول في تحقيق أهداف التنمية المستدامة «الإعلان العربي الصادر عن جامعة الدول العربية في 2016 لتنفيذ خطة التنمية المستدامة»،وأن محاور عمل الخطة تتمثل في تدابير خفض الطلب على المخدرات في الوقاية وخدمات العلاج والرعاية والتأهيل والدمج المجتمعي لمرضى الإدمان .

وأوضح «عثمان» علاقة ارتباط مشكلة المخدرات بقضية الأمن الاجتماعي، خاصة مع التنامي الملحوظ لمشكلة المخدرات التخليقية وعلاقتها بالعنف المجتمعي ،كما أن المواجهة الفعالة لمشكلة المخدرات تبدأ بتفعيل دور الأسرة في الوقاية والاكتشاف المبكر وتمكين المؤسسات المجتمعية من التصدي للمشكلة كذلك الارتباط الوثيق بين مشكلة المخدرات وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما المتعلقة بالفقر بما في ذلك الفقر المتعدد الأبعاد وتحقيق الصحة الجيدة والرفاه وإقامة مجتمعات مسالمة وشاملة للجميع لافتا إلى العلاقة الوثيقة بين المخدرات وقضايا الأسرة لاسيما زيادة معدلات الطلاق وتنامي حالات العنف الاسري كما يمثل التأهيل والدمج المجتمعي حجر الزاوية في تعافي مريض الإدمان.

وحول محاور عمل الخطة اشار «عثمان» إلى أهمية وجود دليل إرشادي موجه لممارسات تخفيف الضرر المرتبط بالمخدرات أيضا تضمين المنظومة العلاجية لاضطراب تعاطى المخدرات على عناصر تتعلق بالحماية والعلاج من الجرعات المفرطة من المخدرات والحد من الوصم والتمييز الذين يشعر بهما الأشخاص وانشاء منظومة وطنية لتفعيل التدابير البديلة للعقوبة فيما يتعلق بجرائم التعاطي مشيرا إلى أبرز التحديات القائمة وهى عدم وجود هيئات محددة مسؤولة عن خفض الطلب على المخدرات في العديد من الدول العربية أيضا عدم وجود سياسات وخطط وطنية لخفض الطلب على المخدرات في العديد من الدول العربية، كذلك ضعف البنية التحتية ومحدودية عدد المراكز العلاجية والتأهيلية لدي العديد من الدول العربية، وتزايد الوصمة الاجتماعية التي تلاحق المتعافين ومحدودية برامج بناء القدرات، والدبلومات والدراسات العليا لإعداد الكوادر وفقاً لأسلوب علمي رصين، أيضا ضعف ومحدودية برامج الوقاية المبنية على التقييم الدليلي.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here