قفز معدل التضخم في مصر على المستوى السنوي بأكثر من المتوقع إلى 32.9% خلال فبراير/شباط الماضي، صعوداً من 26.5% في يناير/كانون الثاني السابق له، بأعلى مستوى منذ يوليو/تموز 2017، وفق ما أظهرته بيانات رسمية الخميس 9 مارس/آذار 2023.

بينما قالت وكالة “بلومبرغ” الأمريكية إنه من المرجح أن يتسارع التضخم في مصر أكثر على المدى القصير، “مدفوعاً بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود وزيادة الطلب خلال شهر رمضان”، وفق ما أوضحته الوكالة.

فقد أظهرت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، الخميس، أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في مدن مصر قفز بأكثر من المتوقع إلى 31.9% في فبراير/شباط، وهو أعلى مستوى في خمس سنوات ونصف السنة، وذلك من 25.8% في يناير/كانون الثاني الماضي.

يأتي تصاعد التضخم في أعقاب سلسلة من قرارات خفض قيمة العملة بدأت في مارس/آذار 2022 وسط شح في العملة الأجنبية منذ فترة طويلة والتأخيرات المستمرة في جلب الواردات إلى البلاد. وانخفض الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس/آذار العام الماضي.

فيما سجل التضخم في مصر في فبراير/شباط أعلى مستوى منذ أغسطس آب 2017 عندما وصل إلى 31.92%، بعد تسعة أشهر من خفض حاد آخر في قيمة العملة. وكان خبراء اقتصاد توقعوا أن يبلغ التضخم 26.7%، وفقاً لمتوسط التوقعات في استطلاع أجرته رويترز شمل 14 خبيراً.

حسب وكالة رويترز، يزيد معدل التضخم المرتفع لشهر فبراير/شباط الضغوط على لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة عندما تجتمع في 30 مارس/آذار.

في اجتماعها السابق في الثاني من فبراير/شباط، أبقت اللجنة سعر الإقراض عند 17.25% وسعر الإيداع عند 16.25%، قائلة إن زياداتها البالغة 800 نقطة أساس خلال العام الماضي من شأنها أن تساعد في ترويض التضخم.

بينما أشارت وكالة “بلومبرغ” إلى أن الارتفاع الحاد في أسعار المواد الغذائية يعتبر “ضربة قاسية” بشكل خاص في أكثر دول الشرق الأوسط سكانا، حيث يعيش حوالي نصف سكانها البالغ عددهم 104 ملايين نسمة بالقرب من خط الفقر أو تحته.